صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجرم إنكار أو التقليل أو الاحتفال بأحداث السابع من أكتوبر 2023.
وينص القانون على أن "كل من يقول أو يكتب أمورا تنكر ما حدث في السابع من أكتوبر بقصد الدفاع عن منظمة حماس وشركائها، أو التعبير عن التعاطف معهم، أو التماهي معهم، سيُحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات".
وحول هذا الموضوع كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامية سوسن زهر المختصة في مجال حقوق الإنسان ونائبة مدير مركز "عدالة" الحقوقي سابقًا، والتي قالت إن هذا القانون يرفع مستوى تقييد حرية التعبير إلى المستوى الجنائي.
وتابعت: "توقيت إقرار القانون ليس مصادفة، ويأتي بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفي الأيام المقبلة ستكون هناك سلسلة قوانين إضافية هدفها الانتقام من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر".
ونوّهت إلى أنه صارت هناك حالة من الاستهداف والملاحقة السياسية، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بعد أحداث السابع من أكتوبر، بات هناك عشرات من لوائح الاتهام والتحقيقات في هذا الشأن.
وأضافت: "القانون يهدف إلى توسيع المجال للاعتقالات بناء على مخالفات جنائية، والعقوبة 5 سنوات في مسألة حرية الرأي هي عقوبة كبيرة، والهدف من القانون هدف رمزي من المُشرّع لكي تتم المقارنة بين ما حصل في السابع من أكتوبر وأحداث الكارثة في الحرب العالمية الثانية، وهذه مبالغة كبيرة".
ووفقا لما نشره موقع “تايمز أوف إسرائيل” فإن القانون الذي تم استلهامه من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار الهولوكوست، يستهدف الأفراد الذين ينكرون الهجوم بقصد تقديم الدعم أو التعاطف مع حركة حماس.
جدير بالذكر أن القانون أتاح استثناءات للأشخاص الذين يتحدثون أو يكتبون عن الموضوع بـ "حسن نية"، مثل الأبحاث القانونية أو الإجراءات القضائية.
