أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عناتا شمال شرق القدس، في إطار تصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة في ساعات الفجر الأولى، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجنود الإسرائيليين والشبان الفلسطينيين.
وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بتفتيش المنازل والمحال التجارية في البلدة، واعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم شبان ونساء.
مواجهات عنيفة في عناتا بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي واعتقالات واسعة
وأفاد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير ممتلكات المواطنين خلال المداهمات، بما في ذلك تحطيم الأبواب والنوافذ وتخريب الأثاث، وأعرب الأهالي عن استيائهم من هذه الإجراءات، معتبرين أنها تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع نشاطه العسكري في شمال الضفة الغربية، وذلك وسط استمرار حملة الاقتحامات والاعتقالات وتجدد القصف على مناطق مختلفة في الضفة.
وأشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في عدة مناطق، بهدف "القضاء على البنية التحتية للإرهاب" حسب وصفها.
من جانبه، أدان رئيس بلدية عناتا، محمد أبو زيد، هذه الحملة العسكرية، واعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وأكد أبو زيد أن البلدة تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة لهذه العمليات العسكرية المتكررة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي الوقت نفسه، دعت منظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة تقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان بلدة عناتا والمناطق المتضررة في الضفة الغربية، وأكدت أن استمرار هذه العمليات العسكرية يزيد من معاناة السكان ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وشددت المصادر الإعلامية الفلسطينية على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد العسكري وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وأكدت أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
طالع أيضًا:
