عقد النائب المحامي يوسف العطاونة جلسة مع وزير الإسكان والمدير العام "لدائرة أراضي إسرائيل"، وذلك لبحث قضية هدم البيوت في النقب ومشاكل قسائم البناء.
وحول تفاصيل تلك الجلسة، أجرينا في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مداخلة هاتفية مع المحامي يوسف العطاونة، والذي قال إن الجلسة جاءت بمبادرة من الجبهة والعربية للتغير، وذلك في أعقاب حوادث الهدم المستمرة والمتزايدة في النقب.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضاف العطاونة: "تحدثنا مع الوزير، وشارك في الجلسة رئيس بلدية رهط، وطرحنا كل ما يخص أوامر الهدم في محاولة لإيجاد الحلول وكان هناك نقاش حول قضايا معينة تخص القرى غير المعترف بها، بلدية رهط وأزمة السكن، وكذلك القرار الأخير لدائرة أراضي إسرائيل برفع جيل الإستحقاق لقسائم البناء من 18 عام إلى 26 عام".
وتابع: "كان هناك عدة قرارات لمتابعة الأمور في هذه الملفات، وكان هناك نقاش جدي حول آلية إيجاد الحلول، وفي الأيام المقبلة سيكون هناك جلسة لحل أزمة بلدية رهط، إضافة إلى أوامر الإخلاء وغيرها من الأمور".
واستطرد النائب المحامي: "قسائم البناء موجودة في حورة ورهط وعدد من القرى، وقرار دائرة أراضي إسرائيل برفع السن إلى 26 عام، يزيد من أزمة السكن في القرى العربية في النقب، والهدف هو تقليص عدد الطلبات، رغم أن كثير من الشباب في حاجة إلى تلك القسائم من أجل بناء البيت والزواج".
وأكد "العطاونة" على أهمية وقف سياسات الهدم في النقب، إضافة إلى العمل على توفير حلول وطرح البدائل بالتنسيق مع أهالي النقب في هذا الشأن، وألا تكون سياسية الهدم هي سيدة الموقف.
طالع أيضًا:
يوسف العطاونة: تمسك أهالي النقب بأرضهم تسبب في فشل مخططات التهجير التي لم تتوقف منذ عام 1948
