انتقد حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي، قرار وزير الأمن حظر عمل لجان إفشاء السلام، وكذلك اعتقال الشرطة رئيس اللجان، الشيخ رائد صلاح واحتجازه لساعات بالأمس.
وقال جبارين، في مداخلة لبرنامج "أول خبر"، إنه ليس هناك خلفية قانونية تعطي المصداقية لهذا الأمر، مضيفًا "نحن لا نتحدث عن جمعية أو لجان تقوم بأي عمل يخاطر بسلامة الجمهور ولا توجد ادعاءات أمنية جدية تعطي مصداقية لاستعمال قوانين الطوارئ ضدهم".
ادعاء بدون إثبات
وأكد أن القانون ينص على ضرورة وجود وضعية أمنية جدية، أما الادعاء الذي تُصدّره الشرطة، فلا إثباتات ولا بيّنات عليه، وفقا لـ "جبارين".
وأضاف مدير مركز "عدالة" أن الإدارات في لجان إفشاء السلام ليست مُشكّلة من رجال الحركة الإسلامية سابقًا، وإنما هي مختلطة؛ بها رجال دين من كل الطوائف وحضور للنساء وحضور من جميع الطوائف، علمانيين ومتدينين، لذلك من الصعب إثبات أنها ذراع أو محاولة لإعادة الحركة الإسلامية المحظورة.
"يحق له دخول الكنيست"
كما انتقد "جبارين" الادعاء الذي يقول إن الشيخ رائد صلاح يجب ألا يقوم بأي عملٍ كان، مؤكدًا أنه حتى إذا خرج الشيخ من الحركة الإسلامية، فإنه يحق له قانونًا القيام بأي شيء يريد، حتى لو كان دخول الكنيست، والشيء الوحيد الذي لا يحق له هو أن يعيد تشكيل الحركة الإسلامية.
واستنكر موقف الشرطة وجهاز الأمن من الشيخ رائد صلاح وكأنه "يجب أن يموت سياسيًا وأن النشاط الوحيد له أن يجلس ببيته"، مؤكدا أن ذلك تفسير خاطئ للقانون.
ضرورة النضال السياسي
وطالب جبارين بمناهضة هذا القرار والمناضلة ضده جماهيريًا وقانونيًا، دون توقع أن يكون الأمر سهلًا أمام المحاكم.
وأضاف موضحًا: "أنا لا أقول إنه عمليًا عند تقديم دعوى أو اعتراض سننجح، ولا أقول أن المحاكم ستكون نزيهة أو أن تحليلي القانوني هو الذي سيقبل من المحكمة، ولكن أقول أننا يجب أن نتحدى ذلك وألا نسكت وأن يكون التحدي سياسي وقانوني".
وأوضح أنه إذا لم يوجد ذلك التحدي فإننا لا نفتح الساحة لأنفسنا، مشيرًا إلى أن هناك ساحة تمنحنا إمكانية أن نطلب منهم إحضار البيّنات الموجودة لديهم وإحضار البيّنات الموجودة لدينا.
واستطرد قائلا "إذا تركناهم فإننا نسهل عليهم الأمور، حتى لو علِمنا مسبقًا أننا لن ننجح قانونيا، أحيانا أنت تخسر القضية بالقاعة لكنك تربحها سياسيًا".
