صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لما نشرته الصحف الإسرائيلية، فإن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 33″، من مجموع 120 مقعدا في الكنيست، وما زال يتوجب التصويت عليه بقراءتين اضافيتين قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وللحديث حول هذا الموضوع، أجرينا مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، مع المحامي علاء محاجنة، والذي أكد أن هناك عدة أبعاد قانونية وسياسية لهذا القانون.
وأضاف أن الموقف الرسمي لحكومة إسرائيل بالنسبة للضفة الغربية أنها تخضع لإسرائيل، وإسرائيل تعترف بهذا الموقف، وعبرت عنه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أنها لا تملك السيادة هناك، وأن القائد العسكري الموجود هناك ذات صفة مؤقتة، لحين حل النزاع.
وتابع: "ما تحاول حكومة نتنياهو فرضه من خلال هذا المقترح، ومن خلال مقترحات أخرى، هو إحالة السيادة المباشرة للحكومة الاسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، وهذا يعتبر تغيير جذري ونوعي من الناحية السياسية لهذه المناطق وأيضا من الناحية القانونية".
واستطرد: "القانون السائد في المناطق المحتلة هو القانون الدولي، وأحد أهم تعليماته أن المُحتل لا يمكنه تغيير الوضعية القانونية في الأماكن التي يحتلها، إلا إذا كانت هناك حاجة عسكرية حاجة في مصلحة السكان المتواجدين في منطقة الاحتلال، وبالتالي على إسرائيل الالتزام بالقانون الأردني السائد في مناطق الضفة الغربية".
وأوضح أن القانون الأردني يسمح بتملك أراضي الضفة الغربية فقط للأردنيين أو لأي شخص عربي، ومنع الأجانب من التملك هناك، ولكنه سمح للشركات الأجنبية منذ عام 1953 بالتملك في هذه المناطق ولكن ليست لأغراض تجارية، وبعد عام 1967 تم تغيير القانون وأصبحت للأغراض التجارية.
ويرجع تاريخ القانون الأردني إلى عام 1953، وتم تشريعه لمنع بيع أو تأجير الأراضي للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو العرب.
