أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تعديلا على قانون الدخول إلى إسرائيل، يهدف إلى منع إصدار تأشيرات دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم السابع من أكتوبر أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيا.
ووفقًا للقانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة إسرائيل، ليشمل أيضا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 أكتوبر، أو تدعو لمحاكمة إسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
وللحديث حول هذا الموضوع بشكل مُفصل، كانت لنا مداخلة هاتفية عبر برنامج "يوم جديد"، مع المحامي علاء محاجنة، والذي يرى أن الهدف من هذا الأمر هو الاعتراف بأن إسرائيل فوق القانون.
وأضاف: "الانحدار مستمر والقوانين تتوالى، ويوجد رياضة قومية لدى هذا الشعب بتشريع قوانين كلها تأتي من نفس المصدر وناتجة عن مؤسسة استعمار استيطاني".
وتابع: "تلك القوانين تخلط الحابل بالنابل، ولا أحد ينكر ما حدث في السابع من أكتوبر وهي وقائع تاريخية وكل ما حدث تم توثيقه بالأسماء والصور، ولكن ما يريدون فعله بواسطة هذه التشريعات هو الاعتراف بأن إسرائيل فوق القانون".
وأوضح: "ما معنى أنك تريد منع أي شخص له وظيفة رسمية يقوم بتقديم الأدلة إلى المحكمة، والتساؤل منذ متى أصبح اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ممنوع؟ وهي التي أقيمت بموجب اتفاقية تضم أكثر من 194 دولة، ونحن نتحدث عن قانون دولي وإسرائيل تحاول تجريم المحكمة الجنائية الدولية".
واختتم حديثه قائلًا: "المصدر واحد في هذ ه السياسيات، ما يقوم به ترامب هو تطبيق السياسة الإسرائيلية، وترامب أصبح ينفذ السياسة الصهيونية الدينية المتطرفة، وهذا ليس إدعاءً وإنما حقائق".
