أكد المحامي علاء محاجنة، أن التمثيل القانوني للمتهم، حق يكفله القانون، مشيرًا إلى أن كل دولة تريد أن تسلك مسار القانون الجنائي، عليها أن تتحمل أعباء ذلك.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، أن أي دولة أو حكومة لديها جهاز قضائي يعمل وفق الأسس أو المعايير الأساسية للقانون الجنائي، لايد أن تسمح بتمثيل محام يدافع عن المتهم.
وتابع: "إسرائيل تريد أن تحافظ على صورتها أنها تحترم أسس القانون الجنائي، وأنها توفر تمثيل قانوني للمتهمين، حتى لو كانوا ممثلي نخبة أو -كما يدعون- أنهم قاموا بعمليات ضد إسرائيل، لكنها في الوقت ذاته لا تريد أن تتحمل تكاليف ذلك".
وقال إن إسرائيل تقوم باقتطاع جزء كبير من أموال المقاصة، وهي أموال ضريبة يدفعها الناس مقابل عملهم في أراضي السلطة الفلسطينية، تارة من أجل مصاريف المحاماة وتارة أخرى كتعويضات متضرري العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل، وأوقات يهددون بعدم تحويلها إلى السلطة، مما يعني أنهم يقومون بقرصنة تلك الأموال، وهي أموال الشعب الفلسطيني وليست أموال السلطة.
ويرى "محاجنة" أن إسرائيل تريد تقويض السلطة الفلسطينية وتطويعها سياسيًا، لأن السلطة تحتاج إلى تلك الأموال، مشيرًا إلى أن التأثير الأساسي من هذا القانون تأثير سياسي، وليس تأثير عمل.
وشدد على أن المتهمين الفلسطينيين عادة يكون لديهم تمثيل من جهات ومؤسسات فلسطينية أخرى، أو يقوم الكثير من المتهمين بتعيين محامي خاص، ونادرًا ما يكون هناك متهم فلسطيني يحتاج إلى تمثيل قانوني.
كان الكنيست قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل أجر "محامي الدفاع" من أموال المقاصة الفلسطينية التي يتم تجميدها.
وكان القانون السابق ينص على تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، ويتم تمويل أجر المحامي من الخزينة الإسرائيلية"
ويقضي القانون الجديد بتحديد راتب "محامي الدفاع" الذين عينتهم المحكمة، منذ 7 أكتوبر عام 2023، للدفاع عن متهمين أو مدانين بمخالفات أمنية تتعلق بأحداث 7 أكتوبر أو خلال الحرب على غزة، وأن يتم خصمها من مستحقات المقاصة الفلسطينية.
وتبلغ قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، والمتراكمة منذ عام 2019، أكثر من 7.5 مليار شيكل، وفقا لبيانات رسمية.
