تدرس لجنة التربية والتعليم في الكنيست، مشروع قانون يمنع دمج خريجي الجامعات الفلسطينية كمدرّسين في جهاز التعليم في إسرائيل.
وللحديث حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع الدكتور شرف حسان، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والذي قال إن مشروع القانون منحدر خطر، وقد يفتح الباب أمام قوانين أخرى في مجالات متعددة.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ "المنحدر الخطر" يبدأ في قضية معينة، ويمتد إلى كثير من القضايا، لافتًا إلى أنه هناك محاولات في الكنيست لدمج مشروع القانون الحالي مع مشروع قانون آخر يرفض الاعتراف بشهادات أخرى.
وأضاف أن هناك محاولات مستمرة تستهدف مجال التربية والتعليم، ازدادت بشدة خاصة منذ السابع من أكتوبر، مُشيرًا إلى أن البعض يتعامل مع العرب على أنها جبهة إضافية، ويستغل وضع الحرب إقرار تلك القوانين.
د. شرف حسان: مكافحة الإرهاب كلمة فضفاضة
وتابع: "بالأمس، كان هناك اقتراحين لمشروعين يستهدفان العرب بشكل واضح، المشروع الأول الذي يرفض تشغيل خريجي الجامعات الفلسطينية، وعُرضت معطيات حول هذا الموضوع، أنه منذ عام 2010 وحتى 2023 تم استيعاب قرابة 3700 معلم من خريجي جامعات الضفة الغربية، والغالبية الساحقة تم توظيفها في القدس الشرقية".
واستطرد: "هذا قانون عنصري من نفس الأشخاص الذين بادروا لقوانين أخر تستهدف المعلمين والعرب بشكل عام، وقوانين أخرى تمس حرية التعبير في الجامعات وتضيق الخناق على كتل طلابية تنشط في المجال السياسي تحت شعار مكافحة الإرهاب، ومشكلتنا مع مصطلح مكافحة الإرهاب أنها كلمة فضفاضة يمكن أن تتسع لتشمل كل شيء".
