ألقت قوات حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية القبض على ستة عمال من مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية، بذريعة إقامتهم في مدينة تل أبيب دون تصاريح قانونية.
وفقًا لتصريحات الشرطة اليوم الثلاثاء، قامت قوات حرس الحدود في تل أبيب بإلقاء القبض على ستة أفراد يُقيمون بصفة غير قانونية في شقة واقعة بشارع نيفي شانان في تل أبيب.
وأوضحت الشرطة أن أفراد حرس الحدود قاموا بتفتيش الشقة يوم أمس بناءً على أمر قضائي أصدرته المحكمة، وذلك في إطار جهودهم لمكافحة الإقامة غير الشرعية، ما يعتبر انتهاكًا للقانون.
وأضافت الشرطة أنه تم القبض على ستة مقيمين غير قانونيين من نابلس ورام الله داخل الشقة، وتم تحويلهم للتحقيق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها ستواصل جهودها لتحديد مواقع المقيمين غير القانونيين، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
وتواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بدعوى "إقامتهم بدون تصاريح قانونية في البلاد"، وتشمل هذه الملاحقات أيضًا مشغليهم داخل إسرائيل.
كما يعاني العمال الفلسطينيون الحاملون للتصاريح عند توجههم إلى أماكن عملهم، حيث يبدأ يومهم في ساعات مبكرة جدًا قبل الفجر، ويقضون ساعات في الانتظار على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث يخضعون لتفتيشات صعبة قبل متابعة طريقهم للعمل.
ونظرًا لندرة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، يلجأ الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، للعمل في إسرائيل، حيث تكون الأجور أعلى.
وتواصل الشرطة حملاتها في البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وهذه الملاحقات تحوّلت إلى كابوس يلاحق العمال الذين يعملون في البلدات العربية، نتيجة ملاحقات الشرطة والوحدات الخاصة، حيث يتم اعتقال العمال الذين دخلوا إسرائيل للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
ويضطر العديد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار، ليستطيعوا مواصلة عملهم في البلاد ولتوفير لقمة العيش لأسرهم، نتيجة السياسات التي تمنع تطوير الاقتصاد في الضفة الغربية، والتي تعاني من قلة فرص العمل والبطالة والفقر.
طالع أيضًا:
