أعلن وزير الداخلية في الحكومة الإسرائيلية موشيه أربيل، عن نيته إبعاد ثلاثة نشطاء مقدسيين، بزعم دعمهم للمقاومة الفلسطينية، وهم: تسنيم عودة، محمد أبو حلوة، وزينة بربر.
وفي رسالة للوزير، ذكر أن تسنيم عودة، أبدت في أكثر من مناسبة مواقف داعمة للمقاومة خلال السنوات الثلاث الماضية.
طوفان من الفاشية
وحول تفاصيل هذا الإبعاد ومدى قانونينته، كان لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامي محمد دحلة، والذي قال إن هذا الإبعاد يأتي في إطار "حملة من القوانين الفاشية" التي انطلقت بعد 7 أكتوبر، وحتى قبله، حيث كان هناك "طوفان من هذه القوانين".
وأضاف دحلة إن هناك عشرات القوانين على الطاولة؛ منها ما تم سنه بالفعل، وأحدها قانون طرد عائلات منفذي العمليات الإرهابية، ووصفه بأنه "حلم قديم جدًا لليمين المتطرف الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين بحجج مختلفة".
هل ينجح أربيل في تطبيق القانون بأثر رجعي؟
ويرى المحامي أن الوزير أربيل هو الشخص الوحيد في هذه الحكومة الذي يُعتبر منطقيًا قليلا وعقلانيًا، إلا أنه بدأ يُبرز أيضا مدى عمق الفاشية في الحكومة حيث يريد تدشين هذا القانون وهو أمر خطير جدا.
ويرجّح دحلة أن الوزير أربيل سيفشل في هذا المسعى -تدشين القانون- من قبل المحكمة لأنه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، حيث يتحدث الوزير عن أعضاء من العائلة نفذوا عمليات قبل سن هذا القانون وبطبيعة الحال في القانون الجنائي لا يمكن معاقبة شخص بأثر رجعي، وفقا لدحلة.
تغوٌّل اليمين المتطرف
وفي سياق متصل، أشار دحلة إلى أن الحكومة توسع من تهم التماهي مع الإرهاب، لدرجة أن من يكتب منشورًا على وسائل التواصل أو يقوم بعمل "لايك" يتم تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة التماهي مع الإرهاب، مؤكدًا أن ما يهمهم هو تفريغ البلاد من المقدسيين بقناع قانوني.
واعتبر أن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي وتغوٌّل اليمين المتطرف وصل للجهاز القضائي منذ سنوات، واليوم وصل إلى ذروته، مشيرًا إلى عدم اعتراف وزير القضاء بتعيين رئيس المحكمة العليا، وأنه أمر غير مسبوق في العالم كله.
وأكد دحلة أن هناك مساس بهيبة ومكانة الجهاز القضائي، وهذا المساس سيجعل المواطن سيقول إذا لم يعترف وزير القضاء برئيس المحكمة فكيف سيعترف أي شخص بسلطته وهيبته.
وشدد على أن الادعاء الإسرائيلي على مدى عشرات السنين بوجود جهاز قضائي مستقل وقوي يمكنه محاكمة أي مسؤول إسرائيلي من أصغر جندي لرئيس الحكومة، أصبح يظهر أمام العالم بأنه كذبة.
يُذكر أن أربيل قال إنه في أكتوبر 2022، تم اعتقال تسنيم ووالدتها في المسجد الأقصى بعد ارتدائها قلادة تحمل صورة الشهيد إبراهيم النابلسي، مضيفًا أن تسنيم هي ابنة بركات عودة، الذي نفذ عملية دهس في 30 أكتوبر 2022 على الطريق رقم 1، أسفرت عن إصابة خمسة جنود إسرائيليين.
ولا تزال عودة أسيرة في السجون الإسرائيلية، وبحسب بيان لهيئة الأسرى والمحررين في 28 يناير 2025، فإن تسنيم من أصل 10 أسيرات لا زلن يقبعن في سجن الدامون، ولا تشملهن المرحلة الأولى من الصفقة، وتتعمد إدارة السجن ممارسة التعذيب النفسي بحقهن، حيث يدخل السجانون والضباط على غرفتهن بشكل مستمر، ويقومون باستفزازهن بترديد جملة "تم نسيانكن ولا أحد يهتم لأمركن".
طالع أيضًا:
"أول خطوة لترحيل عرب الداخل".. المحامي خالد زبارقة يعلق على مشروع قانون سحب مخصصات التأمين
