قدّم مركز "عدالة" التماسًا إلى المحكمة العليا، بهدف تحديد صلاحيات الشرطة إصدار قرارات إلغاء لعروض أو إغلاق لمؤسسات تقدّم عروضًا، وذلك بعد قيام الشرطة خلال الفترة الماضية، بإلغاء عدة عروض فنية وثقافية عربية بحجة قانون منع الإرهاب.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة هاتفية مع المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة الحقوقي، والتي قالت إن هناك العديد من الاعتبارات السياسية وراء تعامل الشرطة مع المؤسسات الثقافية.
وأضافت أن هناك "جهات يمينية" تحرض أو تتواصل مع الشرطة، لتقوم الأخيرة بالتدخل ومنع عرض أفلام رغم عدم وجود أمر قانوني يمنع عرضها.
ونوّهت إلى أنه وبالرغم من ذلك قامت الشرطة بالقبض على مدير مسرح السرايا، وهددت بإغلاق المسرح في حال عرض تلك الأفلام، والتي تتمحور حول الهوية الفلسطينية.
وأوضحت: "لا يوجد قانون يعطي صلاحية للشرطة باعتقال الأشخاص دون وجود شبهة تنفيذ مخالفة جنائية، وبالتالي الشرطة تصرفت واستغلت بسوء نية الصلاحيات الموجودة لديها، ولذا توجهنا إلى المستشارة القضائية للحكومة، لأنها هي التي تملك صلاحية إعطاء الأوامر للشرطة لعدم التدخل بطريقة قانونية، ولكنها لم تتجاوب معنا، وبالتالي تم توجيه الالتماس إلى المحكمة العليا".
وتابعت: "لا يوجد أي قانون أو قرارات سابقة للمحكمة تعطي صلاحية قانونية للتدخل في المحتوى الفني للمؤسسات الثقافة أو اعتقال مدير مسرح، وقدمنا عدة مطالب في الالتماس أهمها عدم تدخل الشرطة بشكل غير قانوني في المحتوى الثقافي، والمطلب جاء بشكل عام دون التطرق إلى عروض أو أفلام بعينها".
