البنك الدولي: إعادة إعمار غزة تتطلب 53 مليار دولار

وأشار التقرير إلى أن عملية التعافي وإعادة الإعمار ستحتاج إلى 53.2 مليار دولار على مدى العقد المقبل، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى، حيث يشمل التقييم تحليلًا للخسائر والاحتياجات الاقتصادية للفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.

غموض محيط بمستقل غزة

وحذر التقرير من أن الظروف الحالية لا تتيح البدء في جهود إعادة الإعمار على نطاق واسع، نظرًا للغموض المحيط بمستقبل إدارة غزة والترتيبات الأمنية اللازمة.

وأوضح التقرير أن سرعة وحجم جهود التعافي ستعتمد على هذه العوامل، وكشف التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل تعرض للتدمير أو الضرر، فيما باتت 95% من المستشفيات غير قادرة على العمل، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.

اقتصاد غزة انكمش بنسبة 83%

واقتصاديًا، أظهر التقرير أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 83%، ما أدى إلى تراجع مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أن القطاع يضم 40% من سكان الأراضي الفلسطينية.

أما اقتصاد الضفة الغربية، فواجه انكماشًا بنسبة 16% في عام 2024، مما يعكس التأثيرات العميقة للأزمة على الوضع الاقتصادي العام.

وتحتاج غزة إلى 29.9 مليار دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، بما يشمل 15.2 مليار دولار لإعادة بناء المساكن.

كما ستتطلب الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، التي شملت قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة، 19.1 مليار دولار أخرى لتعويض الضرر الناجم عن الحرب.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

الأزمة المعيشية في غزة

كما سلط التقرير الضوء أيضًا على الأزمة المعيشية في غزة، حيث شهدت جميع القطاعات تقريبًا توقفًا شبه تام في الإنتاج الاقتصادي، وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، إذ زادت تكلفة المواد الغذائية وحدها بنسبة 450% خلال عام واحد، مما زاد من معاناة السكان.

ووضع التقرير خارطة طريق لجهود التعافي، مع تحديد الأولويات والتكاليف المرتبطة بها على المدى القصير والمتوسط. وشدد على ضرورة وجود استجابة متعددة الأطراف ومنسقة تشمل جميع أصحاب المصلحة، مؤكدًا أن نجاح جهود التعافي وإعادة الإعمار يعتمد على عوامل عدة، منها ترتيبات الحوكمة، وإمكانية دخول الأشخاص والبضائع وتنقلهم داخل غزة، إلى جانب سيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.