أعلنت السلطات الإسرائيلية عن شروط جديدة لدخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مما أثار جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
ووفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، تخطط إسرائيل لمنع الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وتحديد عدد المصلين المسموح لهم بالدخول.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أن الشرطة الإسرائيلية لن تسمح للفلسطينيين الذين أفرج عنهم من السجون خلال الأسابيع الماضية بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.
وأضافت الهيئة أن الشرطة ستنشر 3000 عنصر أمني يومياً عند الحواجز المؤدية إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الشرطة أوصت بمنح 10,000 تصريح فقط للفلسطينيين من الضفة الغربية لدخول المسجد الأقصى خلال رمضان.
وأوضحت الهيئة أن التصاريح ستمنح للرجال فوق سن 55 عاماً والنساء فوق سن 50 عاماً، مما أثار استياء الفلسطينيين الذين يرون في هذه الإجراءات تقييداً لحرية العبادة.
وبدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الأمن أوصى المستوى السياسي بتحديد عدد المصلين بالأقصى خلال شهر رمضان ببضعة آلاف فقط"، مبينة أن "التوصية تمت بلورتها في أعقاب مشاورات جرت بوزارة الدفاع والشرطة والشاباك ومصلحة السجون، وستبحث حكومة بنيامين نتنياهو قريباً التوصيات الأمنية لاتخاذ قرار بشأنها".
,يواجه الفلسطينيون كل عام إجراءات إسرائيلية مشددة تحد من دخولهم إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وسط تصاعد التوترات العسكرية في الضفة الغربية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقد تم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من الأسرى الإسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث يسعى الفلسطينيون إلى ممارسة شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وهو أحد أهم الأماكن المقدسة في الإسلام.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي، مما يزيد من التوترات في المنطقة.
طالع أيضًا:
السلطات الإسرائيلية تحظر دخول الفلسطينيين المفرج عنهم إلى الأقصى خلال رمضان
