أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي، مبررا ذلك بارتفاع مؤقت في التضخم، وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة.
وكان البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير من العام الماضي، بعد تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه حافظ على استقرار الأسعار منذ ذلك الحين.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، مع محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، والذي قال إن استمرار الإبقاء على نسبة الفائدة البنكية لا يخدم لا المواطن ولا أصحاب المصالح، ويقضي على أي فرصة للحد من غلاء المعيشة وخفض تكاليف الإنتاج.
وأضاف: "توقعنا أن يكون هناك نزول، أقل ما فيها ربع نقطة، خاصة بعد بداية العام بزيادة في الضرائب وأسعار الكهرباء، ولكنها ظلت كما هي، وهي ما تشكل عبئًا على المصانع المحلية التي أغلبها بحاجة إلى إعادة الاستثمار لتشغيل خطوط إنتاجها بكفاءة عالية، خاصة وأن كثير من المصانع تعاني من نقص العمالة".
وأشار إلى أن قسم من تكاليف الإنتاج والتشغيل عبارة عن القروض البنكية الموجودة على المصانع، مشددًا على أن نزول الفائدة سيكون له أثر في تحريك أسعار الدولار واليورو، مما يخفف من تكلفة المواد الخام التي يتم استيرادها.
وتابع: "تكلفة المواد الخام لم تتراجع بشكل كبير، وهناك حبوب القهوة التي كان يتم استيرادها، ارتفعت بنسبة 100% خلال السنة الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع سعر الشحن بأرقام ضخمة".
