أقرت الحكومة الإسرائيلية البدء في تطبيق خطة لفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها، بعنوان "ما يناسب أوروبا يناسب إسرائيل"، بهدف خفض الأسعار، والتخفيف من عبء غلاء المعيشة على المواطنين. إلى جانب ذلك قرّرت الحكومة أيضًا وقف الاستيراد من تركيا، في حال لم ترفع السلطات التركية الحظر الاقتصادي عن إسرائيل.
ما هي تأثيرات هذه الخطوات على الأسواق الاسرائيلية وعلينا كمستهلكين؟ للرد دعن السؤال أجرينا لقاء ضمن برنامج إعمل حسابك الاقتصادي مع الدكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، الذي قال إنّ تأثير وقف التصدير التركي إلى إسرائيل، وقع أساسًا على قطاع المواد الخام المستعملة أساسًا في قطاع البناء، إضافة إلى أنواع أخرى من التجارة في البلاد، التي تأثرت بوقف الصادرات التركية.
وقال إنّ الرد الإسرائيلي على الموضوع يقع في إطار الجانب التصريحي، أكثر من كونه جانبًا عمليًّا، فبكل الأحوال هذه البضائع لا تدخل الآن إلى إسرائيل بفعل الحظر التركي.
أما بخصوص خطة "ما يصلح لأوروبا يصلح لإسرائيل"، قال د. زحالقة إنّ هذه الخطة جيدة للاقتصاد الاسرائيلي وللمستهلكين، لأنها تخفف الضغط عن الصناعات المحلية وتزيد إمكانية خفض الأسعار للمستهلكين.
وقال د. زحالقة إنّ الاستيراد في إسرائيل كان دائمًا خاضعا لرقابة إدارية هائلة تزيد من التكاليف، وتأتي هذه الخطة لتقلل من البيروقراطية بهدف عدم إخضاع البضائع المستوردة لمعايير الرقابة القاسية، وإنما لمعايير مخففة تشبه المعايير الأوروبية، فما يصلح هناك يصلح هنا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.