أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اليوم الأحد، عن تكليف لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري جديد، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التحول الديمقراطي وتحديث النظام السياسي في البلاد.
وتم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على خبرتهم الواسعة في المجالات القانونية والدستورية، حيث تضم اللجنة نخبة من القانونيين والأكاديميين والمختصين في الشؤون العامة، وتسعى اللجنة إلى تقديم مسودة تعكس تطلعات وآمال الشعب السوري في تحقيق نظام دستوري يعزز الحقوق والحريات ويؤسس لسيادة القانون.
مهمة اللجنة وأهدافها
وفي تصريح له، أكد رئيس اللجنة على أهمية المهمة الموكلة إليهم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بشفافية وتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق توافق واسع حول المسودة الدستورية.
وأضاف قائلاً: "نحن ندرك تمامًا حجم التحديات والمسؤولية التي تقع على عاتقنا، ونسعى لتحقيق دستور يعبر عن تطلعات الشعب السوري ويضمن استقرار النظام السياسي."
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة أعمالها فورًا، على أن تقدم المسودة النهائية خلال فترة زمنية محددة، وسيتم تنظيم جلسات استماع وحوارات مجتمعية لجمع الآراء والمقترحات من مختلف شرائح المجتمع، بهدف تحقيق توافق واسع حول المسودة الدستورية.
رأي الخبراء القانونيين في المسودة الدستورية الجديدة
وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من مختلف القوى السياسية والمجتمعية، التي أعربت عن أملها في أن تسهم المسودة الجديدة في تحقيق استقرار سياسي وديمقراطي في البلاد، ويعول الكثيرون على هذه اللجنة في وضع إطار دستوري يضمن تحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وأعربت منظمات المجتمع المدني عن استعدادها للمشاركة في الحوار وتقديم آرائها ومقترحاتها للجنة، مشددة على أهمية ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور الجديد، وأكدت المنظمات على ضرورة أن تكون المسودة شاملة وتعبر عن تطلعات جميع فئات المجتمع السوري.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي سياق متصل، دعا عدد من الخبراء القانونيين إلى ضرورة تضمين مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد في المسودة الجديدة، مشددين على أهمية تحقيق توازن بين السلطات وضمان استقلال القضاء، وأكدوا أن الدستور يجب أن يكون وثيقة ملزمة تعبر عن إرادة الشعب وتضمن تحقيق التنمية المستدامة.
طالع أيضًا:
