تستعد الحكومة للمصادقة، يوم الأحد المقبل، على أكبر خطة خمسية لتطوير البلدات والقرى الدرزية والشركسية، بقيمة تقارب أربعة مليارات شيكل، للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2029.
وتهدف الخطة إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق، ومعالجة قضايا رئيسية في مجالات التخطيط، الإسكان، والتعليم.
وللتعليق على هذا الموضوع كان لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامي سامر علي، رئيس منتدى المحامين الدروز، والذي قال إنهت عمليا خطة جيدة قد تفي ببعض المتطلبات للسلطات المحلية الدرزية، لكن علينا أن نعي أن الأموال موجودة على الورق فقط ولم تنقل للسلطات المحلية، حيث أن هناك خطط من هذا النوع كما كانت الخطة الخمسية السابقة وكانت هناك مطبات تمنع دخول هذه الأموال.
عمليا خطة جيدة قد تفي ببعض المتطلبات للسلطات المحلية الدرزية، لكن علينا أن نعي أن الأموال موجودة على الورق فقط ولم تنقل للسلطات المحلية، حيث أن هناك خطط من هذا النوع كما كانت الخطة الخمسية السابقة وكانت هناك مطبات تمنع دخول هذه الأموال.
إذا لم يكن هناك إزالة للحواجز البيروقراطية فهذه الأموال لن تستغل بشكل واضح، مؤكدا أن مطلب جميع رؤساء المجالس كان حل جميع الحواجز في لجان التخطيط وأن تقام لجنة تنظيم مختصة في قضية التخطيط والبناء في القرى الدرزية.
انتصار لا شك فيه
وأكد أن إنشاء اللجنة هو قرار ملزم "سنقوم بمواكبته وإذا لم تقام هذه اللجنة سنضطر حينها إلى أن نقدم التماس لأن هذا هو المطلب الرئيسي".
وشدد على أن قضية التخطيط والبناء هي قضية شائكة في الوسط الدرزي "ولذلك نريد لجنة تخطيط تعلاج مواضيع القرى الدرزية التي تعي مشاكلها من أراض ومناطق صناعية"، واصفا إقامة اللجنة بأنه سيكون "انتصار لا شك فيه ".
وبموجب الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع مختلف الوزارات الحكومية، سيتم تخصيص 650 مليون شيكل لتطوير التخطيط والإسكان، بما في ذلك إنشاء لجنة تخطيط خاصة بهذه البلدات، وتسريع مشاريع التخطيط العامة والتفصيلية. كما ستعمل الخطة على تسهيل ربط المنازل بشبكة الكهرباء، وتمويل بناء وحدات سكنية جديدة مخصصة للجنود المسرحين والأزواج الشابة.
إضافة إلى ذلك، ستعزز الخطة قدرات السلطات المحلية، مع تخصيص أكثر من مليار شيكل لدعم ميزانياتها التشغيلية، وتحسين الكفاءة الإدارية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مصادر الدخل عبر مشاريع اقتصادية جديدة.
