قدّمت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة المركزية في اللد، لائحة اتهام ضد عمر خطري (20 عامًا) من مدينة قلقيلية، تنسب له تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه منزل سكني في مدينة الطيرة، إلى جانب مخالفات تتعلق بحيازة سلاح وارتكاب أعمال خطرة تهدد حياة المدنيين.
تفاصيل لائحة الاتهام
بحسب ما ورد في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة في لواء المركز، فإن المتهم، الذي لا يحمل تصريح دخول أو مكوث في إسرائيل ولا رخصة قيادة، أقدم مع شخص آخر على سرقة دراجة نارية وإزالة لوحة ترخيصها بهدف إخفاء هويتها.
وفي ساعات الليل من يوم 13 نيسان/أبريل 2026، وصل الاثنان إلى منزل في مدينة الطيرة وهما يستقلان الدراجة النارية ويحملان مسدسًا، وأطلقا 13 رصاصة باتجاه المنزل السكني.
مطاردة الشرطة
تضيف لائحة الاتهام أن أفراد الشرطة الذين كانوا في دورية اعتيادية سمعوا أصوات إطلاق النار، فباشروا بمطاردة الدراجة النارية بعد أن لاحظوا فرار المشتبهَين بسرعة كبيرة.
وخلال المطاردة، فقد المتهم السيطرة على الدراجة النارية وسقط أرضًا، بينما تمكن المشتبه الآخر من الفرار من المكان، الأمر الذي أدى إلى اعتقال عمر خطري ونقله للتحقيق.
المخالفات المنسوبة للمتهم
تنسب النيابة العامة للمتهم سلسلة من المخالفات، أبرزها:
- حمل ونقل سلاح وذخيرة دون تصريح.
- إطلاق نار في منطقة سكنية بصورة تعرض حياة الناس للخطر.
- سرقة مركبة واستخدامها في تنفيذ الجريمة.
- تغيير معالم تعريف المركبة بهدف إخفاء هويتها.
- عرقلة عمل الشرطة خلال المطاردة.
- القيادة المتهورة دون رخصة قيادة.
- الدخول إلى إسرائيل خلافًا للقانون.
السياق الأمني والقانوني
تأتي هذه القضية في ظل تصاعد حوادث إطلاق النار في عدد من المدن، والتي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السكان وحياتهم اليومية، ويرى مراقبون أن مثل هذه الجرائم تعكس خطورة انتشار السلاح غير المرخص، وتستدعي تشديد الإجراءات الأمنية والقانونية للحد من هذه الظاهرة.
طالع أيضًا:
ردود فعل أولية
أثارت الحادثة حالة من القلق في مدينة الطيرة، حيث عبّر سكان محليون عن خشيتهم من تكرار مثل هذه العمليات التي تهدد سلامة الأسر داخل منازلها،
وطالب الأهالي بتعزيز التواجد الأمني في المدينة، وتشديد الرقابة على دخول الأسلحة غير المرخصة، إضافة إلى ملاحقة الشبكات التي تقف وراء تهريبها.
في ختام البيان، أكدت النيابة العامة: "إن تقديم لائحة الاتهام ضد المتهم يأتي في إطار التزامنا بحماية أمن المواطنين وردع كل من تسوّل له نفسه استخدام السلاح في تهديد حياة الناس، وسنواصل العمل على ملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة."
