إجراءات غير مسبوقة.. وزير القضاء الإسرائيلي يعزل المستشارة القضائية

ذكرت مصادر مطلعة أن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، بدأ إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وذلك بسبب خلافات حادة بينهما حول العديد من القضايا القانونية والإدارية، تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والجهاز القضائي، حيث يعتبر البعض أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة على النظام القضائي وتقويض استقلاليته.

منذ توليها منصب المستشارة القضائية، كانت بهاراف ميارا تواجه انتقادات متزايدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، حيث اتهمتها بالتدخل في الشؤون الحكومية وعرقلة تنفيذ السياسات الحكومية.

جدل واسع في إسرائيل: وزير القضاء يتحرك لعزل المستشارة القضائية

وقد تصاعدت هذه الانتقادات في الأشهر الأخيرة، حيث اتهمها وزير القضاء بتجاوز صلاحياتها والتدخل في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصها.

وفي هذا السياق، أطلق وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، مبادرة لعزل المستشارة القضائية، حيث وقع على عريضة تطالب بإقالتها، ووقع معه 13 وزيرًا آخرين، وقد تم توجيه هذه العريضة إلى سكرتير رئيس الوزراء، يوسي فوكس، الذي من المتوقع أن ينظر في هذه المطالب ويقرر ما إذا كان سيتم طرحها للمناقشة في الحكومة.

من جانبه، أكد وزير القضاء ياريف ليفين أنه في حال حصول هذه المبادرة على دعم كبير من الوزراء، فإنه سيطرحها للمناقشة على الفور.

وأضاف أن المستشارة القضائية قد عملت بشكل منهجي على إفشال القرارات الحكومية ومعارضة المبادرات التشريعية، مما أدى إلى تعثر تنفيذ العديد من السياسات الحكومية.

وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين يطلق مبادرة لعزل المستشارة القضائية

وفي ظل هذه التطورات، أعربت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، عن استيائها من هذه الخطوة، مؤكدة أنها تأتي في إطار محاولات الحكومة لتقويض استقلالية الجهاز القضائي والسيطرة عليه، وأضافت أنها ستواصل العمل على حماية سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء في إسرائيل.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، حيث تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يعتبر البعض أن عزل المستشارة القضائية يمثل تهديدًا لاستقلالية القضاء ويعزز سيطرة الحكومة على النظام القضائي.

طالع أيضًا:

500 إسرائيلي يرفعون دعوى ضد السلطة الفلسطينية بقيمة 4.5 مليار شيكل