أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 17 عامًا على "علي حامد" يبلغ من العمر 33 عامًا من بلدة سلواد في الضفة الغربية.
جاء قرار المحكمة بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في تل أبيب في ديسمبر 2022، وذلك بموجب صفقة مع النيابة، رغم نفي محاميته أن الحادث كان بدافع "قومي – أيديولوجي".
رواية إسرائيل حول ارتكاب حادث الدهس
ووفقًا للائحة الاتهام، كان حامد في طريقه إلى رام الله للمشاركة في جنازة ابن عمه الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم تورطه في إطلاق نار على موقع عسكري قرب مستوطنة "عوفرا".
وخلال رحلته، قيل إنه قرر تنفيذ عملية دهس، فدخل تل أبيب دون تصريح أو رخصة قيادة، واصطدم بسائق دراجة نارية، مما تسبب بإصابته بجروح خطيرة، قبل أن يواصل قيادته ويصطدم بمركبات أخرى.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تنفيذ عمل إرهابي
وأعلنت النيابة الإسرائيلية أن حامد اعترف بتنفيذ "عمل إرهابي"، ومحاولة قتل، والدخول غير القانوني إلى إسرائيل، وقيادة مركبة دون رخصة.
وبموجب تسوية تمت بعد إجراءات تحكيم، اتفق الطرفان على عقوبة السجن 17 عامًا، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف شيكل للضحية، وهو ما أقرته المحكمة.
اعتراف تحت التهديد
في المقابل، أكدت المحامية ميراف خوري أن الاعتراف الذي نسبه الشاباك لحامد انتُزع تحت التهديد، مشيرة إلى أن موكلها قال في بداية التحقيق إن الحادث كان مجرد حادث سير.
وأضافت أن حامد، وهو أب لثلاثة أطفال ومن دون سجل أمني أو جنائي، تعرض للضغط والتهديد باعتقال عائلته، ما دفعه إلى الإقرار بوجود دوافع أمنية.
وتظل القضية موضع جدل، في ظل اتهامات بممارسة ضغوط لانتزاع الاعترافات وتسييس الحادثة لتعزيز السردية الأمنية الإسرائيلية.
اقرأ أيضا
