صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون ينص على منح أعضاء المجالس في السلطات المحلية راتبًا مقابل مشاركتهم في الجلسات، بالإضافة إلى تعويضهم عن النفقات الناجمة عن أداء مهامهم.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كان لنا ضمن برنامج "أول خبر"، مداخلة مع أمير بدران عضو بلدية تل أبيب يافا.
"ليس راتب"
وقال بدران إنه منذ سنوات طويلة والبعض يظن أنه لا يمكن أن يكون هذا العمل تطوعًا وأن هناك مرجعية مادية معينة، ولكن الحقيقة أن عمل عضو المجلس البلدي هو خدمة تطوعية بالكامل.
وأضاف أن في بعض البلديات يكون هناك توفير أساسي جدًا لعضو المجلس البلدي من سكرتيرة أو مكان يقوم فيه بعمله، بينما البعض الآخر لا يوفر ذلك.
واعتبر بدران أن هذه المصادقة تعتبر بشرى، "رغم أننا ما زلنا في قراءة تمهيدية وما زلنا بعيدا عن تطبيق القرار".
ما هو عمل عضو المجلس البلدي؟
وأوضح أن ما سيحصل عليه عضو المجلس البلدي "ليس راتبا"، موضحا أن من يقتضي راتب هم أصحاب الوظائف مثل نائب رئيس بلدية، لكن هذه المصادقة تتحدث حول ما يسمى مصاريف أو نفقات فقط.
وأشار إلى أن هذه المصاريف ربما تكون متعلقة بكمية الجلسات التي يحضرها عضو المجلس البلدي، مبيّنا أن أهمية الأمر تكمن في أن عمل عضو المجلس البلدي هو عمل جاد وشاق ويحتم عليه التفرع من مهنته أو إمكانية أن يقتضي معاش.
وحول مهام عضو المجلس البلدي، أوضح أن المجلس البلدي يجتمع مرة شهريا ولكن هناك العديد من اللجان والاجتماعات واللقاءات تحدث خلال الشهر ويجب أن يحضرها إذا كان يريد القيام بعمله بشكل جاد.
من سيقوم بالتمويل؟
أوضح بدران أن تمويل دفع النفقات أو الأجور له شعبتين؛ أولا الاقتراح اليوم ينص على أن هذه الميزانية ستأتي فقط من الدولة وليس البلدية لكي لا يكون هناك ربط بين ميزانية البلدية مع المعاشات كي لا تكون هناك تقليصات في الميزانية.
وثانيا تساءل بدران "لماذا حتى اليوم لن يكون هناك معاش أو مصاريف لعضو المجلس لأن هذا أمر حتى لو كان غريبا ولكنه مريح لرئيس السلطة المحلية، لأن عدم تفرغ عضو المجلس يوميا للقيام بعمله الاجتماعي، قد يترك الطواقم المهنية تعمل دون رقيب أو حسيب أو معارض".
