قررت المحكمة رفع التعويضات التي حصل عليها زوجان عرب، بسبب رفض إحدى الشركات بيع شقة سكنية لهم على أساس التمييز العنصري.. فما القصة؟
وتعود أحداث الواقعة قبل سنوات، عندما رفضت شركة "شرفيف" بيع شقة سكنية إلى السيد سامر ديموني، من بلدة شفاعمرو، في أحد البنايات السكنية، المعدة للإيجار، في حي "جفعات الونيم".
وعندما بدأ الزوجان كريستين وسامر ديموني بالاشتباه في أن المعاملة المختلفة التي تلقياها من شركة التسويق كانت بسبب كونهما عربيين، قررا اختبار الأمر بأنفسهما، والاستعانة بصديق يهودي تطوع للحضور إلى اجتماع استفسار كمشتري محتمل، ومرافقتهم إلى مكاتب الشركة، ليتضح أن الشكوك كانت في محلها.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة" على إذاعة الشمس، مع المحامية سوسن زهر، المختصة في مجال حقوق الإنسان ونائبة مدير مركز "عدالة" الحقوقي سابقًا، والتي قالت إن القضية تتعلق بـ 3 أزواج عرب من شفا عمرو، كانوا معنيين قبل سنوات عديدة بشراء شقق سكنية في مشروع "جفعات ألونيم".
وأضافت: "هؤلاء الأزواج حاولوا بطريقة أو بأخرى، ولكن في كل مرة كان يتم رفضهم واقصائهم بأعذار وحجج مختلفة، وفي مرحلة معينة قرروا الاستعانة بصديق يهودي للتأكد مما إذا كانت طريقة التعامل ستكون مختلفة أم لا، واتضح أن شكهم كان في محله، حيث تم إعطاء مقترحات للشخص اليهودي لشراء شقق معينة".
وأشارت إلى أن الأزواج الثلاثة توجهوا إلى المحامي آنذاك هشام شبيطة، وقرروا اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم دعوى لمحكمة الصلح في حيفا ضد شركة البناء وشركة التسويق، لإدعاء وجود عنصرية وتمييز ورفض بيع الشقق للمواطنين العرب وحصرها على اليهود فقط.
هل من حق الشركة بيع الشقق لليهود فقط؟
وأوضحت المحامية سوسن زهر: "من الناحية القانونية هذا هو السؤال الذي توجهنا به إلى المحكمة، لأن الأرض ملكية خاصة والشركة أيضًا خاصة، ولكن الحديث هنا عن المنتوج وهي الشقق السكنية، وحسب قانون بيع الخدمات العامة، فإنه يمنع التمييز على أي أساس سواء قومي أو لون البشرة أو الجنس أو أي أساس آخر، وهو مبدأ عام يمنع التمييز".
وتابعت: "في شهر سبتمبر من العام الماضي، تم إعطاء قرار من المحكمة بأحقية الزوجين كريستين وسامر ديموني في تعويضات بقيمة 30 ألف شيكل، وتم تقديم استئناف على الحكم، وصدر القرار منذ أسبوعين وارتفع مبلغ التعويضات إلى 60 ألف".
