قدّم مركز عدالة الحقوقي، الثلاثاء، طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر احترازي يقضي بالتجميد الفوري لتنفيذ قانون أُقر في كانون الأول/ديسمبر 2025، محذرًا من أن مصادرة ممتلكات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وقطع الخدمات الحيوية عنها يُحدثان مسًّا لا يمكن تداركه، ويشكلان انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
وجاء الطلب غداة مداهمة القوات الإسرائيلية مقر الوكالة في حي الشيخ جراح شرق القدس وتنفيذ عمليات هدم في الموقع.
عدالة يطالب بتجميد قانون وقف أنشطة أونروا
وطالب عدالة بتجميد قانون وقف أنشطة أونروا تعديل 2025، الذي أقره الكنيست في أواخر كانون الأول/ديسمبر وبدأت السلطات تطبيقه فورًا عبر خطوات عملية، شملت الشروع في قطع خدمات المياه والكهرباء الأساسية عن مرافق الوكالة في القدس الشرقية.
وأكد المركز أن هذه الإجراءات تُعرّض استمرار عمل أونروا وخدماتها الأساسية لخطر فعلي وفوري.
وكان عدالة قد تقدم في كانون الثاني/يناير 2025، ممثلًا لعشرات اللاجئين الفلسطينيين وبالشراكة مع منظمة "جيشاه – مسلك"، بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغاء قانونين يهدفان إلى إنهاء عمل الأونروا.
المحكمة تمتنع عن إصدار أمر احترازي
ورغم امتناع المحكمة حينها عن إصدار أمر احترازي، إلا أن المركز أشار إلى تصعيد خطير أعقب إقرار التعديل الأخير في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، إذ وسّع القيود إلى مستوى يهدد عمليًا استمرارية الوكالة.
ويوسّع التعديل الجديد الحظر ليشمل قطع الخدمات الحيوية بصورة شاملة، من خلال منع توفير الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات لأي عقار تكون فيه الأونروا مستهلكًا أو مقدّمًا للخدمة، حتى بصورة غير مباشرة.
كما ينص على إلغاء التراخيص والتصاريح والتأشيرات الممنوحة للوكالة وموظفيها، ويتضمن بندًا صريحًا بتجريدها من الحمايات التي كفلتها حصانات الأمم المتحدة لعام 1947، ما يعرض أصولها للمصادرة وموظفيها لإجراءات قانونية.
ويمنح التعديل السلطات الإسرائيلية صلاحيات لمصادرة عقارات تستخدمها أونروا، فاتحًا الباب أمام تعطيل نشاطها ميدانيًا.
طالع أيضا: دير حنا وعرابة تنضمان لسخنين: مظاهرات وإضراب شامل ورسائل مباشرة للحكومة والشرطة
وزير الطاقة يصدر تعليمات بوقف التزويد
وعقب إقرار التعديل، أصدر وزير الطاقة والبنى التحتية تعليمات لمزودي الخدمات بالشروع في وقف التزويد.
وبناءً عليه، أنذرت شركة مياه الجيحون الأونروا في 8 كانون الثاني/يناير 2026 بوقف الخدمة خلال 15 يومًا، ثم تبعتها شركة كهرباء محافظة القدس في 12 من الشهر ذاته بإنذار مماثل استهدف مرافق في شعفاط ووادي حلوة وصور باهر.
قرارات تهدد مرافق صحية وتعليمية حيوية
وتهدد هذه الإجراءات مرافق صحية وتعليمية حيوية، بينها مركز قلنديا للتأهيل المهني الذي يخدم اللاجئين منذ نحو 70 عامًا ويضم حاليًا قرابة 350 طالبًا، إضافة إلى عيادات ومدارس في البلدة القديمة.
كما اقتحمت الشرطة في 12 كانون الثاني/يناير 2026 عيادة الزاوية الصحية وأصدرت أمر إغلاق مؤقت لها، رغم أنها قدّمت أكثر من 24 ألف علاج خلال عام 2025 وحده.
وشدد عدالة على أن هذه الخطوات تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الذي أكد التزام إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا وعدم إمكانية استبدال بنيتها التحتية الفريدة قانونيًا.
تحذيرات من مركز عدالة
وحذر المركز من أن استمرار التنفيذ قبل البت في الالتماس يُفرغ الإجراء القضائي من مضمونه ويُحدث ضررًا إنسانيًا غير قابل للإصلاح.
وقد حددت المحكمة العليا جلسة للنظر في الالتماس بتاريخ 2 شباط/فبراير 2026، فيما يطالب عدالة بتدخل فوري عبر أمر احترازي مؤقت.
وتمثل مقدمي الالتماس الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة.
ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
