ويأتي هذا القانون كجزء من خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل، أثارت احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.
لابيد يطعن أمام المحكمة العليا.. قانون جديد يهدد استقلال القضاء
أعلن زعيم المعارضة، يائير لبيد، عن تقديم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة، مؤكدًا أن القانون الجديد يهدد استقلالية القضاء ويعزز التسييس في عملية اختيار القضاة.
وأوضح لبيد عبر حسابه على منصة "إكس" أن هذا القانون يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، مما يمنح المشرعين سلطة أكبر في التأثير على قراراتها.
وقد صادق الكنيست على القانون بأغلبية 67 صوتًا مقابل صوت واحد، في جلسة قاطعتها معظم أحزاب المعارضة.
واعتبرت المعارضة أن هذا القانون يمثل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية الإسرائيلية، حيث يؤدي إلى تسييس القضاء وتقويض استقلاليته، وهو ما أكده خبراء قانونيون حذروا من أن التعديلات ستجعل القضاء رهينة للمساومات السياسية.
ومن جانبها، تعهدت المعارضة بإلغاء القانون في حال وصولها إلى السلطة، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي.
وأكدت أن هذا القانون لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي وزيادة التوترات السياسية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون باعتباره خطوة ضرورية لإصلاح النظام القضائي وضمان تمثيل أوسع في عملية تعيين القضاة.
ومع ذلك، فإن الاحتجاجات الشعبية والانتقادات الدولية تشير إلى أن هذا القانون قد يواجه تحديات كبيرة في تطبيقه.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة، مما يجعل مستقبل هذا القانون موضع تساؤل كبير.
طالع أيضًا:
