صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بأغلبية 68 صوتا مقابل واحد مع انسحاب كتل المعارضة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نواب أحزاب المعارضة قاطعوا التصويت على قانون تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة.
وذكر رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية في بيان أنهم سيعملون على إلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في الكنيست.
سيطرة السلطة التنفيذية
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع البروفيسور محمد وتد المحاضر في القانون، رئيس الكلية الأكاديمية رمات چان، والذي قال إن هذا القانون يضع كامل الصلاحيات في يد السلطة التنفيذية وليس في يد البرلمان، ويهدم استقلالية السلطة القضائية بشكل كامل.
وأضاف: "إذا كانت الحكومة طوال الوقت متسلطة على البرلمان وبالتالي سوف تتسلط أيضا على محكمة العدل العليا، وعلى السلطة القضائية بشكل عام".
وأوضح: "منذ قيام دولة إسرائيل، وانتخاب القضاة كان يتم عن طريق الحكومة (السلطة التنفيذية)، ومع الوقت تدخل البرلمان وكانت هناك محاولات للتأثير على السلطة القضائية، ومع الوقت قام البرلمان بتعديل القانون وتوصل إلى صيغة فيها موازنة بين الأعضاء المهنيين ممثلة في قضاة المحكمة العدل العليا، وأعضاء من نقابة المحامين وبين الجانب السياسي".
متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟
جدير بالذكر أنه بموجب مشروع القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه اعتبارا من أبريل المقبل، ستضم لجنة اختيار القضاة 9 أعضاء، رئيس المحكمة العليا وقاضيين في المحكمة العليا، ووزير القضاء (الذي سيرأس اللجنة) ووزير آخر يتم تعيينه من قبل الحكومة.
كما تضم اللجنة عضوين في الكنيست يتم اختيارهما من قبل الائتلاف والمعارضة نيابة عنهما، واثنين من ممثلي الجمهور من المحامين الحاصلين على مؤهلات قاض بالمحكمة العليا لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة كمحام يختارهم الائتلاف والمعارضة.
