يطرح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، على الهيئة العامة للكنيست أربعة مشاريع قوانين للتصويت بالقراءة التمهيدية، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، باعتبارها تندرج ضمن خطة شاملة لإضعاف جهاز القضاء وتقويض حقوق الإنسان، فيما رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه التشريعات تهدف، بشكل غير مباشر، إلى التأثير على مسار محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المتهم في قضايا فساد خطيرة.
وصادقت الهيئة العامة في القراءة التمهيدية على مشروع ما يعرف بـ"قانون الحاسوب"، الذي يستهدف تقليص صلاحيات رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت.
تغيير آلية اختيار القضاة في قضايا المحكمة العليا
ويقضي القانون، الذي بادر إليه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، بتغيير آلية اختيار القضاة في قضايا المحكمة العليا، بحيث يتم تشكيل الهيئات القضائية بواسطة نظام حاسوبي بدلا من قرار رئيس المحكمة، وهو ما اعتبره منتقدون مساسا باستقلالية الجهاز القضائي.
كما صادقت الهيئة على مشروع قانون الهوية اليهودية في الحيز العام، الذي قدمته عضو الكنيست غاليت ديستال أتبريان من حزب الليكود، ويصفه معارضوه بأنه قانون إكراه ديني.
وينص المشروع على حظر عرقلة أي صلاة يهودية في الأماكن العامة، ومنح الحاخامية صلاحية الحسم في الخلافات داخل المعابد، إضافة إلى إلزام المؤسسات العامة الممولة من الدولة بوضع مزوزة على أبوابها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إقالة موظفين عموميين أو ملاحقة من يخالف القانون قضائيا
ويتضمن المشروع بنودا مثيرة للجدل، من بينها إلزام القضاة الذين ينظرون في قضايا تتعلق بالقانون بالحكم وفق الشريعة اليهودية، وربط تعيينهم وترقيتهم باجتياز امتحانات تشرف عليها وزارة القضاء والحاخامية.
كما يمنح وزير القضاء صلاحيات واسعة، تصل إلى إقالة موظفين عموميين أو ملاحقة من يخالف القانون قضائيا، حتى دون موافقة النيابة العامة.
التصويت على قانون الوظائف
ومن المتوقع أيضا التصويت على قانون الوظائف، الذي يسمح للوزراء بتعيين مقربين وناشطين حزبيين في مناصب رفيعة، مثل مديري عامين للوزارات وأعضاء مجالس إدارة شركات حكومية، ما أثار اتهامات بتشريع المحسوبية السياسية.
إلى جانب ذلك، يُطرح قانون يائير غولان، الذي يمنح وزير الأمن ووزير الأمن القومي صلاحية سحب رتب ومخصصات تقاعد ومنافع من مسؤولين أمنيين سابقين دعوا، بحسب نص القانون، إلى رفض الخدمة العسكرية أو فرض عقوبات على إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتكميم الأصوات المعارضة داخل المؤسسة الأمنية السابقة.
اقرأ أيضا
