رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، الاعتذار عن تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن الحكومة "ستدهس" رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، مؤكداً أنه يقف خلف أقواله ولا يتراجع عنها.
وخلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أوضح سموتريتش أن القاضي "يدهس الشعب"، وأن النتيجة الحتمية هي أن الطرف الآخر سيضطر إلى الرد بالمثل، مضيفاً: "من يدهسني، أدهسه"، في إشارة إلى ما وصفه بالتصعيد المتبادل.
جدل حول التحريض والعنف
عندما سُئل الوزير عن إمكانية أن تشكل تصريحاته تهديداً على حياة رئيس المحكمة العليا، ادعى أن من يعاني هو وأصدقاؤه في الحكومة، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الاضطهادات" التي يتعرض لها أعضاء الحكومة.
وأضاف: "كفى هذا النفاق، أنا أقف خلف أقوالي"، مؤكداً أن حديثه مجازي ولا يقصد به العنف الفعلي.
انتقادات للقضاء
سموتريتش اتهم القاضي عميت بالسيطرة العدائية على الجهاز القضائي وتعطيل قرارات الحكومة، قائلاً إن المحكمة العليا تبطل القوانين والقرارات بشكل متكرر، ما يترك الحكومة بلا خيارات سوى المواجهة.
وأوضح أن هذا الوضع يشكل "انكساراً اجتماعياً" قد يؤدي إلى رد فعل متطرف في الاتجاه الآخر، مشيراً إلى أن محاولات الحكومة لتعيين مفوض دائم للخدمة المدنية فشلت بسبب تدخلات المحكمة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
اجتماع الكتلة وتصريحات إضافية
في اجتماع كتلة "الصهيونية الدينية"، وصف سموتريتش رئيس المحكمة العليا بأنه "شخص نرجسي عنيف يسرق الديمقراطية"، مؤكداً أن النتيجة ستكون "دهسه".
وأضاف أن القاضي يعيش في حالة من "انعدام الوعي"، ويسمح لنفسه بفعل أمور غير مسبوقة في تاريخ القضاء. وأكد أن الحكومة قد تضطر في المستقبل إلى "كسر" هذا الوضع بكل القوة إذا استمر القضاء في تعطيل القوانين.
وأثارت تصريحات سموتريتش عاصفة سياسية، حيث كتب وزير الاتصالات شلومو كرعي أن أقوال وزير المالية يجب أن تُترجم إلى أفعال، مضيفاً: "لقد آن الأوان للتحرك"، وهذه المواقف زادت من حدة الجدل حول العلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه اللغة التصعيدية إلى مزيد من التوتر الداخلي.
وفي بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، جاء: "إن استخدام لغة التهديد ضد الجهاز القضائي يضعف أسس الديمقراطية ويزيد من خطر التحريض على العنف. المطلوب هو تعزيز الحوار واحترام استقلال القضاء، لا تقويضه"، مؤكدة أن استمرار هذا النهج يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
طالع أيضًا:
سموتريتش: الحكومة شرعنت 69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة خلال ثلاث سنوات
