أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الأحد، معارضتها الشديدة لمشروع القانون المقترح لتشكيل لجنة تحقيق قومية في الإخفاقات التي رافقت أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن المشروع لن يتيح التوصل إلى الحقيقة، ووصفتَه بأنه مليء بالعيوب الجوهرية” ويغلب عليه الطابع السياسي على حساب مبادئ التحقيق المستقل والمهني.
وجاء موقف المستشارة في رأي قانوني رسمي قدمته بشأن مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عبر تشريع خاص، من دون أن تحمل صفة لجنة تحقيق رسمية كما ينص عليها القانون القائم، وهو قانون يضمن استقلال اللجنة عن المستوى السياسي ويرأسها قاضٍ في المحكمة العليا.
من الصعب تخيل ظروف أكثر استثنائية وخطورة من أحداث السابع من أكتوبر
وأكدت بهاراف ميارا أن الأداة القانونية التي اعتمدها الكنيست منذ أكثر من خمسين عامًا للتحقيق في أحداث جسيمة من هذا النوع هي لجنة تحقيق رسمية، مشددة على أنه من الصعب تخيل ظروف أكثر استثنائية وخطورة من أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي اندلعت بعدها، ما يجعل إنشاء لجنة تحقيق رسمية الخيار الوحيد القادر على تلبية متطلبات الحقيقة والمساءلة.
ووصفت المستشارة المشروع بأنه سياسي بامتياز، موضحة أنه يثير إشكاليات قانونية عميقة على أكثر من مستوى، سواء من حيث الآلية المقترحة أو توقيت طرحه، معتبرة أن هذه العناصر لا تتوافق مع الحاجة الأساسية إلى لجنة تحقيق مستقلة ومهنية تمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة للوصول إلى الحقيقة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضافت أن تسلسل الإجراءات المرتبط بالمشروع يشير بوضوح إلى أنه مشروع قانون شخصي، صُمم خصيصًا ليتلاءم مع حجم الحكومة والائتلاف الحاليين، لا مع متطلبات التحقيق الموضوعي.
ولفتت إلى أن المشروع يسعى عمليًا إلى الالتفاف على أمر مشروط صدر بحق الحكومة في هذه القضية، عبر إنشاء لجنة بشروط مواتية للسلطة التنفيذية، رغم أن الحكومة نفسها هي موضوع التحقيق.
الدفع بالمشروع يجري من خلال مسار تشريعي سريع
وأوضحت بهاراف ميارا أن الدفع بالمشروع يجري من خلال مسار تشريعي سريع، من دون الاعتماد على عمل مهني منظم، معتبرة أنه نتاج خطاب سياسي يقوده رئيس الحكومة بالتعاون مع فصائل الائتلاف.
وأضافت أن النطاق والغرض الشخصيين للمشروع أفضيا إلى تصميم آلية تشوبها عيوب جوهرية، ولا تعالج فعليًا خطورة وظروف أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها.
الاستقلالية والمهنية والنزاهة
ورغم تسمية اللجنة المقترحة بلجنة تحقيق قومية، شددت المستشارة على أن الترتيبات الواردة في المشروع تقوض جوهر هذا الادعاء، لأنها تمس بالمبادئ الأساسية لأي لجنة تحقيق حقيقية، وفي مقدمتها الاستقلالية والمهنية والنزاهة.
وخلصت بهاراف ميارا إلى أن مشروع القانون شخصي وباطل، ولا يستوفي المعايير القانونية المطلوبة للتشريع، كما أنه عاجز عن ضمان المصالح والحقوق الجوهرية اللازمة لإجراء تحقيق فعال.
وأكدت أن المخطط المقترح لا يعيق فقط الوصول إلى الحقيقة واستخلاص العبر، بل يقوض أصل الغاية من التحقيق، داعية إلى معارضة المشروع وعدم المضي به.
اقرأ أيضا
