صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الإثنين، على دفع مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة وُصفت بأنها محاولة لتشكيل لجنة سياسية تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية.
ويستند المشروع، الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، إلى منح الحكومة دورًا حاسمًا في تحديد أعضاء اللجنة وصلاحياتها، بما يتيح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التأثير في عملها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
عرض مسودة القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت الأربعاء
ومن المقرر أن تُعرض مسودة القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت بعد غدٍ الأربعاء.
ووفق نص المشروع، يتولى رئيس الكنيست أمير أوحانا بلورة تشكيلة اللجنة عبر التشاور مع ممثلي الائتلاف والمعارضة، على أن تُصادق الهيئة العامة على التشكيلة بأغلبية 80 عضو كنيست.
وفي حال عدم التوصل إلى هذه الأغلبية، تنتقل صلاحية اختيار ثلاثة أعضاء إلى رئيس لجنة الكنيست، بينما يختار رئيس المعارضة، يائير لبيد، الأعضاء الثلاثة الآخرين. وإذا رفض ذلك، تعود الكلمة النهائية مجددًا إلى رئيس الكنيست.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
طاقم وزاري خاص برئاسة نتنياهو لدفع صلاحيات اللجنة
وشُكّل طاقم وزاري خاص برئاسة نتنياهو لدفع صلاحيات اللجنة، يضم وزراء بارزين، بينهم ياريف ليفين، بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، زئيف إلكين، أفي ديختر، غيلا عمليئيل، أوريت ستروك، عاميحاي إلياهو وعاميحاي شيكلي، ما عزز الانتقادات القائلة إن الحكومة تحقق مع نفسها.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تفادي تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يُعيّن أعضاؤها رئيس المحكمة العليا ويترأسها قاضٍ في المحكمة العليا، وهو النموذج المعتمد في قضايا وطنية كبرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يواجه معارضة شديدة من أحزاب المعارضة، إضافة إلى عائلات القتلى والأسرى في أحداث 7 أكتوبر، التي تطالب بلجنة مستقلة تكشف الحقيقة دون اعتبارات سياسية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يطمح نتنياهو إلى منح اللجنة صلاحيات واسعة جدًا، تمتد لسنوات طويلة إلى الوراء، بهدف توسيع نطاق التحقيق وإبعاد المسؤولية عن الحكومة الحالية.
اللجنة تعود في حال تشكيلها لفترات مفصلية
ويتوقع أن تعود اللجنة، في حال تشكيلها، إلى فترات مفصلية مثل اتفاقيات أوسلو عام 1993، أو خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005، وأن تشمل التحقيقات مسؤولية الجهاز القضائي والمستويين السياسي والأمني على مدى عقود.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله إن نتنياهو يرى ضرورة «التحقيق لأطول فترة ممكنة إلى الوراء»، بما في ذلك قضايا مثل الأموال القطرية، بما يضمن إطالة أمد التحقيق ومنع صدور تقرير أولي قبل الانتخابات المقبلة.
وأضافت أن نتنياهو يسعى لتشكيل اللجنة في أقرب وقت، وضمان استمرار عملها لأطول فترة ممكنة، خشية تشكيل لجنة تحقيق رسمية في حال وصول حكومة جديدة إلى الحكم.
بهاراف ميارا تعلن رفضها لمشروع القانون
في المقابل، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضها الصريح لمشروع القانون، مؤكدة أن لجنة تحقيق سياسية لا تتيح الوصول إلى الحقيقة ولا يجوز تشكيلها.
ووصفت المشروع بأنه مليء بعيوب جوهرية، ويُغلب الاعتبارات السياسية على مبادئ التحقيق المستقل والمهني، معتبرة أن الحكومة تستغل الكنيست للالتفاف على المسار القانوني الإلزامي لتقصي حقائق أحداث 7 أكتوبر، واستبداله بمسار يخدم مصالح شخصية وسياسية، ما يزيد حدة الجدل حول مستقبل الحقيقة والمساءلة في إسرائيل.
اقرأ أيضا
عائلات ضحايا 7 أكتوبر ترفض اللجنة السياسية وتتهم الحكومة بإخفاء الأدلة
