أقر الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الثانية والثالثة، مشروع قانون قدّمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (من حزب "عوتسما يهوديت")، رئيسة اللوبي البرلماني، لمكافحة الاعتداءات الجنسية.
يٌشار إلى أن هذا القانون يوسّع تعريف جريمة الاغتصاب ليشمل أيضًا الاعتداءات الجنسية ضد الرجال، ويلغي جريمة "المواقعة غير قانونية بالرضا".
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع رغدة عواد، المحامية وعضوة هيئة إدارة في جمعية نساء ضد العنف، والتي تحدثت عن القانون باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق المساواة والاعتراف بجميع ضحايا الجرائم الجنسية، بغض النظر عن جنسهم.
وأشارت إلى أن القانون الذي تم تمريره أمس بالقراءة الثانية والثالثة، يتضمن تعديل مصطلحات في الجرائم الجنسية، وخاصة جرائم الاغتصاب، وكان في السابق يعني الاعتداء على جسد امرأة دون رضاها، وكان يلغي الاعتراف باغتصاب الرجال، وكانت المحكمة تجرّم المتهمين بجريمة أخرى، إلا أنه بعد التعديل صار نص القانون "الاعتداء على جسد أي إنسان بغض النظر عن جنسه".
واستدركت قائلة: "هناك نوع من المفارقة والنفاق، حيث في الوقت الذي يحتفي به الكنيست بهذا الإنجاز الذي يعتبر خطوة نحو العدالة حماية الإنسان من العنف الجنسي، فإن هناك لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريرًا يكشف عن معطيات تتعلق بانتهاكات جنسية من قِبل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين نساء ورجال".
وأضافت: "العدالة الحقيقية لا تتجزأ، ولا تُعطى فقط لمواطنين داخل الدولة، وإن لم تشمل العدالة كل إنسان، فلا تعتبر عدالة".
