أصدر قضاة المحكمة العليا، قرارًا يقضي بمواصلة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدّمة بشأن إقالته.
وبموجب القرار، يُمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.
ويأتي ذلك وسط خلافات حادة بين الحكومة والمستشارة القضائية، وتوترات داخل القاعة وتبادل اتهامات بشأن تضارب مصالح وتعطيل صلاحية السلطة التنفيذية.
ولحديث أوسع حول هذا الموضوع، أجرينا ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس مداخلة مع المحامي محمد دحلة، المختص في القانون الدستوري.
وعبّر دحلة عن موقفه من القرار قائلا: "ما زال هناك من بقايا شجاعة في المحكمة وهناك أزمة كبيرة وتغييرات تحدث فيها".
دحلة: المحكمة العليا تتعرض لهجمة من الداخل والخارج
واعتبر أن المحكمة العليا تتعرض لهجمة من الخارج والداخل؛ فمن الخارج يحاولون المسّ بمكانتها وصلاحياتها، ومن الداخل تعيين قضاة موالين لهذا الخط الفكري، ونجحوا في ذلك.
وأشار إلى أن القاضي الموال لهذا الخط الفكري، يوسف الرون، والذي تم تعيينه من قبل الحكومة، قام في أغسطس 2023 بفعل غير مسبوق، حين رشح نفسه لرئاسة المحكمة العليا، وكانت الخطوة تحديا للمرة الأولى في أوساط قضاة.
"يتسحاق عميت قاض ذو يد طولى ومهنية كاملة"
وأكد دحلة أن الرون، انشق عن التقليد القديم ورشح نفسه ليكون رئيسا، وحاول منافسة يتسحاق عميت، "الذي رأيناه يوم أمس بأداء كما نعهده كقاض يدير الجلسات بيد طولى ومهنية كاملة".
واستطرد قائلا إن عميت في النهاية أقنع حتى القاضي سولبرغ الذي يعوّلون عليه في الائتلاف لكونه محافظ ويميني ويسكن في المستوطنة، لكن رغم ذلك حتى هو انضم إلى عميت في هذا الموضوع وقرر تجميد قرار إقالة رون".
أمر غير مسبوق في تاريخ إسرائيل
وأكد دحلة أنه لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن قامت حكومة بإقالة رئيس الشاباك، بل على العكس ما هو معروف في قضية أخرى، المعروفة إعلاميا بـ "قضية خط 300"، حين تورط أعضاء الشاباك في الإدلاء بشهادة زور.
وأضاف "حينها الحكومة استماتت في الدفاع عن رئيس الشاباك آنذاك أفراهام شالوم، وفي نهاية المطاف اضطر إلى تقديم استقالته".
وأشار المحامي المختص في القانون الدستوري، إلى أن الحكومة في العادة تدافع عن رئيس الشاباك، والآن يفعلون ذلك بحجة أنه لا يوجد ثقة متبادلة معه بعد الآن.
ولفت إلى أن القضاة حاولوا عدم التدخل في صلب القرار وأرسلوا الأطراف إلى صلب الإجراء القانوني وأن يقولوا هناك لجنة تبحث في التعيين وفصل إنهاء خدمات "الـ 7 كبار" وأحدهم رئيس الشاباك".
