شنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومًا حادًا على محكمة العدل العليا، عقب إصدارها، اليوم الأربعاء، أمرًا مشروطًا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في إطار الالتماسات المطالبة بإقالته من منصبه.
وفي ردّ شديد اللهجة، اعتبر بن غفير أن المحكمة لا تسعى لإقالته شخصيًا، بل لإقالة الشعب على حد تعبيره، مضيفًا أنها تحاول سحب حق الانتخاب من ملايين المصوّتين.
المحكمة لا تملك الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار
وأكد أن المحكمة لا تملك الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار، محذرًا مما وصفه بمحاولة انقلاب لن يسمح بحدوثها.
وقررت المحكمة بالتوازي توسيع هيئة القضاة التي ستنظر في هذه الالتماسات، في خطوة تعكس حساسية الملف وأبعاده السياسية والقانونية.
طالع أيضا: العليا لنتنياهو: ما الذي يمنعك من إقالة بن غفير حتى الآن؟
توجيه أمر مشروط لنتنياهو حول إقالة بن غفير
وجاء في قرار القضاة أنهم رأوا ضرورة توجيه أمر مشروط لرئيس الحكومة، يطالبه بتقديم تبريرات واضحة حول أسباب عدم عزله لبن غفير حتى الآن، رغم المطالبات المتزايدة بذلك.
وطالبت المحكمة نتنياهو بالمثول أمامها وتقديم التفسيرات القانونية والسياسية التي دفعته إلى الإبقاء على بن غفير في موقعه حتى الآن، رغم المطالبات المتزايدة بعزله.
توتر متزايد بين الحكومة والجهاز القضائي
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين الحكومة والجهاز القضائي، وسط جدل واسع حول حدود الصلاحيات وتوازن السلطات في إسرائيل.
ويُتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشًا محتدمًا حول صلاحيات رئيس الحكومة وحدود المسؤولية السياسية في هذا الملف، وسط متابعة واسعة من الأوساط القانونية والإعلامية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
