د.أحمد نصار: السلطات المحلية لا تملك الآليات لمواجهة الجريمة والعنف.. وهذا هو سبب تفاقم الظاهرة

shutterstock

shutterstock

عقدت اليوم، الأحد، الجلسة الطارئة التي دعت إليها بلدية عرابة، لبحث سبل التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة واقع تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي.


::
::


 وشهدت الجلسة مشاركة رئيس لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، وعدد من أعضاء الكنيست وأعضاء المجلس البلدي، واللجنة الشعبية في عرابة وممثلي الأحزاب العربية بالإضافة إلى رؤساء سلطات محلية عربية.


وتأتي هذه الجلسة، التي عقدت قاعة الاجتماعات بمبنى بلدية عرابة، في ظلّ تصاعد أحداث العنف والجريمة التي تشهدها البلدة، وازدياد المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الأهالي، وسط شعور عام بالحاجة إلى تحرك جماعي عاجل لكسر دائرة العنف المتفاقمة.



ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع الدكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابة، والذي قال إن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة الجريمة والعنف، مشيرًا إلى أن غياب القانون والرادع هو السبب الرئيسي وراء تفاقم تلك الظاهرة.


وأضاف: "نحن على وعي تام أنه يجب أن نقف ونتوحد، أمام تلك الظاهرة الصعب والمركبة، والتي تم رعايتها على مدار سنوات طويلة، لدرجة أن وصلت إلى حالة مستعصية، والآن نتحدث عن عشرات الآلاف من قطع السلاح المنتشرة في المجتمع العربي، والتي كلما تطل تقتل".



وأشار إلى أن التوقع من السلطات المحلية، والسلطات المحلية العربية على وجه الخصوص، أن تقوم بمواجهة الظاهرة وحل المشكلة بمفردها، فيه إجحاف بحق السلطات وتوقع في غير محله، مشددا على أن الأخيرة ليس لديها الآليات أو الإمكانيات للتعامل مع أمر من هذا النوع، على حد تعبيره.



وتطرق إلى الجهود التي قام بها على مستوى عرابة لمواجهة ظاهرة الجريمة والعنف، وقال: "أقمت مركزًا للوساطة والحوار في عرابة، إضافة إلى برامج على مستوى المدارس والمؤسسات التربوية لمكافحة العنف، وبصدد بناء لجنة السلم الأهلي في عرابة".



تصاعد العنف في المجتمع العربي.. 74 ضحية منذ بداية العام



يُشار إلى أنه منذ بداية عام 2025، شهد المجتمع العربي تصاعدًا مقلقًا في حالات العنف والجريمة، حيث بلغ عدد الضحايا 74 شخصًا.


ومن بين هؤلاء الضحايا، كان هناك 64 قُتلوا باستخدام أسلحة نارية، و38 كانوا دون سن الثلاثين، بينما شملت القائمة ثلاث نساء.

للمقارنة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عدد القتلى 51 شخصًا، مما يعكس زيادة ملحوظة في وتيرة العنف هذا العام.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول