يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني اليوم، الأربعاء، وذلك لبحث تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ويتألف المجلس المركزي الفلسطيني من 188 عضوا، وهو هيئة لها ثقلها في النظام السياسي الفلسطيني، ويتكوّن من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع خليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية- "مسارات"، والذي يرى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحاول أن يقوم بـ "انحناءة" أمام عاصفة من الضغوط الدولية التي طالما طلبت منه بهذا الأمر.
وتابع: "ما يجري الحديث عنه عمليا هو أنه سيتم استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية وليس نائب رئيس السلطة الفلسطينية، خلافا لما كان قد أعلنه الرئيس أبو مازن في القمة العربية".
واستطرد: "ما سيحدث فقط هو استحداث المنصب وإدخال تعديل في النظام الداخلي لمنظمة التحرير يتيح وجود المنصب، ثم يتحول الأمر إلى اللجنة التنفيذية بعد ذلك لتقوم بتحديد هويته ومن ثم تعيينه".
وتضمّ اللجنة التنفيذية 15 عضوا، من بينهم ثلاثة يمثلون حركة فتح، وهم بالإضافة الى عباس، أمين سر اللجنة حسين الشيخ والقيادي في حركة فتح عزام الأحمد.
وكان الرئيس الفلسطيني تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارىء الذي عقد في القاهرة في الرابع من مارس بـ "إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة".
وقال عباس في كلمته أمام الزعماء العرب: "قرّرنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك".
