في عام 2003، تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس بإسبانيا لاعتداء من أحد الزبائن.
هذا الحادث المؤلم أدى إلى إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام.
بعد تقييم حالتها، تم تشخيصها وإقرارها بعجز دائم من قبل الضمان الاجتماعي، وتبين أن الحادث كان مرتبطًا بالعمل، مما جعل شركة التأمين تتحمل تكاليف العلاج.
مراجعة شركة التأمين واكتشاف المخالفات
على الرغم من مرور سنوات على الحادثة، قامت شركة التأمين بمراجعة حالتها، وفقًا للإجراءات المتبعة، لتكتشف بعض المخالفات في ملفها.
بناءً على ذلك، قررت الشركة إجراء تحقيقات إضافية. وفي إطار هذه التحقيقات، استعانت شركة التأمين بمحقق خاص في السنوات الأخيرة، ليكتشف أن المرأة كانت تتحدث بشكل طبيعي، رغم استمراراها في صرف إعانات العجز.
اكتشاف الاحتيال: الدليل القاطع
في عام 2019، وبعد مرور ستة عشر عامًا على الحادثة، قررت شركة التأمين مراجعة سجلات الحالة الطبية للمرأة.
لاحظوا أنه منذ عام 2009، لم يُسجل أي طبيب زياراتها بأنه يلاحظ عدم قدرتها على الكلام، وهو ما اعتُبر أمرًا غير معتاد.
وعلى إثر ذلك، قررت الشركة تكليف فريق من الأطباء لإعادة تقييم حالتها.
وفي سياق التحقيقات، أفاد أحد الأطباء النفسيين بأن هناك دلائل على وجود عملية احتيال. ومع أن هذا التشخيص لم يكن كافيًا لرفع دعوى قضائية ضد المرأة، استمرت شركة التأمين في التحقيق باستخدام محقق خاص.
كشف الحقيقة: الفخ الذي وقع فيه المحقق
بعد أسابيع من متابعة المحقق الخاص، أفاد بأن المرأة كانت تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتشارك في أنشطة اجتماعية كالدردشة مع أمهات أخريات بالقرب من المدرسة، كما كانت تستخدم هاتفها المحمول وتشارك في دروس الزومبا.
ولكن الحجة القوية كانت عندما اقترب منها المحقق في الشارع وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فتحدثت معه بإسبانية فصيحة، موضحة الطريق.
المحكمة تصدر حكمًا لصالح شركة التأمين
اعتمدت المحكمة على هذه الأدلة وأصدرت في يناير الماضي حكمًا لصالح شركة التأمين، مؤكدةً صحة الأدلة المقدمة وأن المرأة لم تعد مؤهلة للحصول على إعانات العجز.
كما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المرأة بخصوص رفض تسجيل المحقق، معتبرةً أن ذلك لا يشكل انتهاكًا لحقوقها الدستورية.
القضية الجديدة: البحث عن الغرامة واسترداد الإعانات
بعد صدور الحكم، تم فتح قضية جديدة ضد المرأة لتحديد الغرامة التي ستُفرض عليها نتيجة الحصول على إعانات بشكل غير قانوني.
كما من المتوقع أن تسعى شركة التأمين لاسترداد المبالغ التي تم دفعها لها خلال فترة الـ16 عامًا.
طالع أيضًا
