أصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية مسودة قانون للمكاتب الحكومية، تسمح للسلطات المحلية بإلغاء اتحادات المياه.
السلطات التي تلتزم بالمعايير التي سيتم تحديدها ستكون قادرة على إدارة قطاع المياه بشكل مستقل، بشرط أن يبقى القطاع "قطاعًا ماليًا مغلقًا".
ولمزيد من التفاصيل، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع صلاح نصار مدير عام اتحاد قرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي، والذي قال إن القرى العربية كانت تعاني من قطع المياه لفترات طويلة في نهاية كل أسبوع.
وأضاف: "الوزير طرح هذا القانون بشرطين تقليل نسبة هدر المياه في السلطات المحلية، ونسبة الجباية تكون مرتفعة، وهذا لم يأت من فراغ، وليس عمل الاتحاد أن يكون شركة جباية، ولكن أعمال الاتحادات متنوعة في مجال تطوير البنية التحتية".
وتابع: "الاتحادات أثبتت بشكل لا مثيل له أنه من الممكن تحسين الخدمات للمواطن، وتوسيع مسطحات القرى، وترميم شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه".
وأشار إلى أن السلطة المحلية لديها الكثير من الأمور التي تشغلها، ولكن الاتحادات قامت فقط من أجل العمل على تحسين ملف مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحي.
توفير نفقات
يُشار إلى أن الوزارة ترى أنه من المتوقع أن هذا الإجراء سوف يقضي على الإسراف المبالغ فيه في العديد من الاتحادات الحالية، مما يؤدي إلى توفير في نفقات قطاع المياه والصرف الصحي.
وفقًا للتعديل، يمكن للسلطات المحلية التي تلتزم بالمعايير المحددة أن تعمل دون الحاجة إلى اتحاد مياه، بشرط الحفاظ على قطاع مالي مغلق.
