أكد المؤرخ والباحث وعضو لجنة الدفاع عن حقوق المهجّرين، خالد عوض، أن إلغاء "مسيرة العودة"، كان قرارًا صعبًا، ولكنه جاء نتيجة "ظروف قاهرة".
كانت لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، قررت أمس الإثنين، إلغاء مسيرة العودة الثامنة والعشرين والتي كانت مقررة يوم الخميس في الأول من مايو المقبل، وذلك لأول مرة منذ بدء المسيرات.
وأوضح خالد عوض: "تم اتخاذ القرار بالإجماع بعد التواصل والنقاشات المستفيضة مع لجنة المتابعة وجهات قانونية، واتخذنا القرار بالإجماع تعليق المسيرة هذا العام بسبب الواقع الذي نعيشه والظروف القاهرة وهذا لم يكن سهلًا علينا بالتأكيد بعد قرابة 3 عقود من تنظيم الحدث".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أنه كانت هناك محاولات بكل الطرق والوسائل وفتح كل القنوات من اجل تسهيل الموضوع، وتنظيم المسيرة في موعدها، ولكن تلك المحاولات لم تنجح.
وتابع: "اعتدنا على المسيرة في كل عام تزامنا مع ذكرى النكبة، ولكن كان هناك قرار واضح بعدم رفع العلم الفلسطيني، وتحديد أعداد المشاركين، مع تهديدات الشرطة بالتدخل في حالة عدم الالتزام بالتعليمات، ولذا قررنا إلغاء المسيرة، وربما تكون خطوة إلى الخلف من أجل خطوتين إلى الأمام".
جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين
يُشار إلى أن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين هي مؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة رسميا في الدولة العبرية، ودأبت منذ عام 1997 على التنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل لتنظيم المسيرة السنوية.
وفي كل عام، تختار الجمعية قرية هُجّر أهلها في عام 1948 وتنظم مسيرة إليها وفعاليات وخطابات في موقع القرية من أجل التوعية بالأحداث التاريخية وتوريث الأجيال القادمة ذاكرة المكان وتاريخ آبائهم وأجدادهم، ويشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين فيها سنويا.
