أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرارا بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في القدس الشرقية.
وقالت محافظة القدس إن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مع الناشطة المقدسية سيلفيا أبو لبن، والتي قالت إن إغلاق هذه المؤسسات بالأساس قضية سياسية وليست قانونية كما ادعى الوزير بن غفير، -على حد قولها-.
وأضافت: "هذه سياسة ممنهجة تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ عام 1967 بإغلاق المؤسسات، وحرمان المقدسيين من حقهم في تلقي الخدمات المختلفة، في قطاعات متنوعة، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، إلى جانب الخدمات الخيرية والإنسانية، وبالتالي هذه الإغلاقات ومصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر وكل ما تحتويه هي سياسة ليست معزولة عما تقوم به إسرائيل يوميا في القدس".
وتابعت: "كل مؤسسة مقدسية تعمل لتعزيز صمود الناس وتمنع تهجيرهم من المدينة، تتعرض للإغلاق وهذه سياسة إسرائيل منذ 1967 وأكثر من 120 مؤسسة تم إغلاقهم بالكامل ومصادرة محتويات تلك المؤسسات بحجج وقوانين واهية، بحجة مثلا أنها تحصل على دعم من السلطة الفلسطينية، حتى وإن كانت السلطة في الوقت الحالي لا تملك الأموال والإمكانيات لتقديم الدعم إلى تلك المؤسسات".
واستطردت: "المؤسسة الوقفية في القدس من المؤسسات التي تعمل على تعزيز صمود الناس، تقدم العديد من الخدمات، وهي مؤسسة هامة وكبرى، ولكن هذا ما يحدث وإسرائيل ترغب في تفريغ المدينة من سكانها وفرض هوية جديدة على الناس".
