هدمت السلطات، فجر اليوم الاثنين، منزلًا مأهولًا منذ أكثر من 30 عامًا في جسر الزرقاء بذريعة البناء دون ترخيص.
اقتحمت قوات الشرطة المنزل وأخرجت العائلة بالقوة، وسط طوق أمني كبير لحماية جرافات الهدم.
وأثارت العملية احتجاجات من السكان، وتتواصل التحقيقات حول الحادث.
ولمزيد من التفاصيل كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" مع روحي جربان، صاحب المنزل.
وسرد صاحب المنزل تفاصيل وصول الشرطة إلى منزله للإبلاغ بقرار الهدم، قائلا: "ابنتي فتحت الباب وقالت لي هناك شرطة بالخارج، دفعوها وقالوا لنا اخرجوا من المنزل".
وأضاف أن المنزل يسكن به 9 أشخاص، هو وزوجته وأبنائه، وأنه منذ خمس سنوات وصله بلاغ بأنه بنى على الشارع، وأنه طلب منهم أن يقدموا له حلا، فطلبوا منه "أحضر أوراقك وسنرى الأمر".
وأوضح "جربان" أن المنزل يقع في قلب البلدة بالحارة القبلية، وأنه تم بناؤه منذ عام 1992، حيث كانت الأرض طولية وليست مربعة، لكن تم إعادة تقسيم المنطقة، وعندما أعادوا تقسيمها وضعوا المنزل بشارع.
وأكد أن الأرض ليست مصادرة وليست أرض دولة، ورغم ذلك تم هدم المنزل بالكامل.
وأوضح جربان أنه عندما فكر في بناء المنزل من أجل الزواج ذهب إلى السلطات وقال لهم إنه يريد الزواج ويريد أرض لبناء منزل عليها "وجاء المهندس ووضع لي الحدود، لم أقرر من تلقاء نفسي وإنما المجلس هو من حدد لي هذه المساحة".
وأضاف أنه طالبهم بوضع حل؛ إما منحه تعويض أو أرض بديلة، ولكن لم يوافقوا على أي من الحلول.
وشهد الحي عملية تطويق واسعة من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية التي حضرت بأعداد كبيرة، لتأمين الحماية لجرافات الهدم، ومنع الأهالي من الاقتراب أو الاحتجاج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد أهالي جسر الزرقاء، وهي البلدة الساحلية الوحيدة المتبقية للعرب على شاطئ البحر المتوسط.
ويعاني سكانها من حصار عمراني واجتماعي واقتصادي ممنهج، يهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم نحو الهجرة القسرية، إذ تمنع البلدة من التوسع الطبيعي، وتعرقل فيها كل محاولات التخطيط والتطوير، في حين يرفض إصدار التراخيص للبناء، ما يضطر العديد من السكان للبناء دون ترخيص لتأمين مأوى لعائلاتهم.
ولا تقتصر هذه السياسة على جسر الزرقاء فقط، بل تأتي ضمن موجة تصعيد لعمليات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية بالداخل، بحجة البناء غير المرخص.
وأمس الأحد، هدمت آليات السلطات الإسرائيلية مبنيين يضمان عدة شقق سكنية في حي الجواريش في مدينة الرملة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، بعد اقتحام المنازل وإجبار الأهالي على إخلائها.
