تناقض مصالح..الحكومة ترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد بعثت برسالة رسمية حثّت فيها الحكومة على اتخاذ قرار واضح بشأن التحقيق، معتبرة أن الامتناع عن تشكيل لجنة رسمية يضر بالحقيقة ويعيق التحقيق الفعلي.

صياغة مشروع لتشكيل لجنة تحقيق خاصة 

في المقابل، قررت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالتعاون مع الكنيست، على أن يتم إبلاغ المحكمة العليا بذلك خلال 90 يوماً.

وتواجه الحكومة عدة التماسات قُدّمت للمحكمة العليا تطالب بلجنة تحقيق رسمية.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

جدل داخل الحكومة

وتصاعد الجدل داخل الحكومة نفسها؛ إذ هاجم الوزير دافيد أمسالم المحكمة العليا، واصفاً إياها بأنها "جزء من القضية"، واتهم رئيس المحكمة يتسحاق عميت بـ"سرقة المنصب" والرغبة في تشكيل لجنة ضد الحكومة.

من جانبه، طالب الوزير عَميحاي شيكلي بالتحقيق في الأحداث السابقة لـ7 أكتوبر، بينما شكك الوزير يوآف كيش في نزاهة المستشارة القضائية واتهمها بتسييس موقفها.

وردت المستشارة موضحة أن بدء عمل لجنة رسمية لن يكون فورياً، وأن معظم المسؤولين الأمنيين المعنيين تركوا مناصبهم أو سيغادرون قريباً، مما يتيح مشاركتهم في تحقيق مراقب الدولة.

حالة تناقض مصالح صارخة

أما "مجلس أكتوبر"، الذي يضم عائلات الضحايا والمصابين، فقد اتهم الحكومة بأنها في حالة تناقض مصالح صارخة، معتبراً أن تشكيل لجنة خاصة هو محاولة مكشوفة لتفادي المحاسبة.

وأكد في بيانه: "من يُحقق معه لا يمكنه أن يختار محقّقه".