صادق الكابينيت الإسرائيلي على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضٍ في المناطق "ج" بالضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة تتناقض مع القوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال.
وسيؤدي إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
وينص القرار على تسجيل حقوق ملكية في "الطابو" بعد استكمال إجراءات ترسيم الخرائط وفحص السلطات الإسرائيلية للادعاءات بشأن الملكية.
ويُعدّ تسجيل الملكية في "الطابو" إجراءً نهائياً يصعب الطعن فيه، ووفق هذه الإجراءات، فإن أي أرض لا تُسجَّل عليها حقوق ملكية ستنتقل إلى الدولة الإسرائيلية.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، عبر إذاعة الشمس، مع خليل التفكجي، مدير الخرائط من جمعية الدراسات العربية، والذي قال إن القرار يشمل كل الضفة الغربية وليس فقط لمنطقة ج، حيث يُسمح بالشراء والتملك داخل المدن الفلسطينية نفسها.
ويرى "التفكجي" أن تسجيل تلك الأراضي بعد أن تم تجميدها منذ عام 1967، هو خطوة نحو مشروع لتفعيل قانون أملاك الغائبين.
وأوضح: "لو افترضنا أن هناك قطعة أرض يملكها الأب، وبعد أن توفي، الورثة أولاده موجودين خارج البلاد، تتحول ملكية تلك الأرض إلى الدولة، بمعنى مشاركة في كل قطعة من الأراضي".
ونوّه إلى أن إسرائيل منذ عام 967 وحتى الآن، كانت تعتمد على القوانين الأردنية البيع والشراء فقط للفلسطينيين أو الأردنيين، أو رعايا الدول العربية، أما من يحمل جنسية أجنبية كان يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء الأردني، واليوم تم شطب هذا الأمر بشكل كامل.
