قال بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائبة عايدة توما سليمان، إن لجنة التربية والتعليم في الكنيست ناقشت مؤخرًا مقترح قانون يهدف إلى منع خريجي الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية من العمل في جهاز التعليم داخل إسرائيل، في خطوة وصفت بأنها تصعيدية وتمييزية ضد الأكاديميين العرب.
ووفقا لنص القانون، فإن أي شخص يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة تقع بالضفة الغربية يُمنع من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي، حتى وإن حصل على شهادة تدريس من مؤسسة إسرائيلية أو يحمل مؤهلات أكاديمية إضافية معترف بها.
تفاصيل القانون الجديد
ويشترط توظيفه بـ"موافقة المدير العام لوزارة التربية والتعليم"، الذي يجب أن يقتنع بأن توظيفه لا يُشكّل خطرًا على الطلاب أو القاصرين أو يقوم بتحريضهم.
وتُطبق هذه البنود بأثر رجعي على الطلبة الذين لم يُنهوا بعد سنتين من دراستهم، حيث يُلزمون بإكمال دراستهم داخل إسرائيل فقط.
محاولة للحكومة الفاشية لضرب المجتمع العربي
وخلال الجلسة، عبّرت النائبة توما-سليمان، بمشاركة النائب يوسف العطاونة، عن معارضتهما الشديدة للقانون.
ووصفت توما-سليمان المقترح بأنه قانون خطير تحاول الحكومة الفاشية تمريره ضمن سياسة ممنهجة لضرب المجتمع العربي، معتبرةً أنه يمنح صلاحيات فضفاضة لوزارة التعليم تفتح المجال للتصفية السياسية والتمييز الانتقائي.
وأكدت أن "هذا القانون لا يستند إلى أي دراسات أو أدلة ملموسة، بل يقوم على ادعاءات عامة حول التحريض، بينما يتم تجاهل المحرّضين الحقيقيين في المدارس اليهودية".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
العطاونة: قانون عنصري وخطير
من جانبه، شدد النائب العطاونة على أن "القانون عنصري وخطير ويشكّل اعتداءً صارخًا على الأكاديميين العرب"، معتبرًا أنه امتداد لنهج إقصائي يرى في كل عربي تهديدًا، وأنه محاولة لتجريمهم بسبب خيارهم بالدراسة في جامعات فلسطينية.
وختم العطاونة تصريحاته قائلاً: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الانحدار، وسنقاوم هذا القانون العنصري دفاعًا عن حق شبابنا في التعليم والعمل".
اقرأ أيضا
مظاهرات غاضبة في إسرائيل.. مطالبات بصفقة تبادل وسط تعنت حكومي
