كشف تحقيق صحفي جديد عن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى استخدام فلسطينيين كدروع بشرية بشكل ممنهج، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
واستند التحقيق إلى شهادات ميدانية وتوثيقات حقوقية تؤكد إجبار مدنيين، بينهم أطفال ونساء، على مرافقة الجنود الإسرائيليين خلال عمليات ميدانية، بل واستخدامهم كغطاء بشري أثناء الاشتباكات المسلحة.
ووفقًا لمنظمات حقوقية دولية، مثل "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش"، فإن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل تعكس نمطًا متكررًا يدل على سياسة منظمة.
وقد تم توثيق العديد من الحالات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في غزة والضفة الغربية، استخدم فيها المدنيون الفلسطينيون لفتح الأبواب المشبوهة، أو المشي أمام القوات في مناطق ذات طابع أمني معقد.
شهادات من سكان محليين جمعتها منظمات حقوقية فلسطينية، أفادت بأن الجنود يعمدون إلى الاقتراب من الأهداف بعد إجبار مدنيين على التقدم أمامهم، مما عرّض هؤلاء المدنيين لمخاطر جسيمة، وصلت في بعض الحالات إلى القتل أو الإصابة.
وتنص اتفاقيات جنيف على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية يعد جريمة حرب، وهو ما يجعل هذه الأفعال محل مساءلة قانونية، ورغم نفي الحكومة الإسرائيلية اعتماد هذه الممارسات كسياسة رسمية، إلا أن تكرارها على نطاق واسع أثار قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
في هذا السياق، دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي محايد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وأكد خبراء قانونيون أن حجم التوثيق الحالي يتيح تقديم ملفات للمحكمة الجنائية الدولية، لبحث إمكانية الملاحقة القضائية.
من جهته، نبّه مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن غياب المحاسبة الدولية يسهم في تكرار هذه الممارسات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه حماية المدنيين في مناطق النزاع.
طالع أيضًا:
أوامر إخلاء لـ50 محلًا في قلنسوة تكشف عمق الأزمة بالبلدات العربية
