تلقى نحو 50 محلًا تجاريًا في مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي أوامر إخلاء فوري خلال اليومين الأخيرين، بزعم "الاستخدام غير القانوني للأراضي"، إذ تدّعي السلطات الإسرائيلية أن هذه الأراضي مصنفة كأراضٍ زراعية يُمنع البناء أو التشغيل الصناعي عليها.
ووصف أصحاب المحال هذه القرارات بأنها "مؤلمة ومجحفة"، محذرين من تداعياتها على استقرار العشرات من العائلات التي تعتمد على هذه المصالح كمصدر رزق أساسي.
غراما باهظة تصل لـ300 ألف شيكل
وأضافوا أن الأوامر جاءت مرفقة بغرامات باهظة تصل إلى 300 ألف شيكل، مع تهديد بفرض غرامة يومية قدرها 750 شيكلًا بعد انقضاء مهلة 20 يومًا فقط.
وتُبرز هذه القضية ليس فقط أزمة تصنيف أراضٍ، بل فجوة قانونية وتنظيمية تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس في البلدات العربية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ويحذر السكان من أن ما يحدث في قلنسوة قد يتكرر في بلدات عربية أخرى، في ظل غياب سياسات تخطيط عادلة ومراعية لحقوق المواطنين في المسكن والعمل.
جلسة طارئة لمواجهة قرارات الهدم
وعُقدت الاثنين الماضي، جلسة طارئة في أعقاب الهدم بقرية السر، بمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وذلك في أعقاب قيام السلطات بهدم البيوت وتهجير الأهالي في القرية.
وقد أكد المشاركون أن ما جرى في قرية السر هو جريمة تطهير عرقي ممنهجة، تأتي ضمن سياسة مستمرة تستهدف وجود أهالي النقب، كما أكدوا رفض سياسة الهدم والترحيل، وأنه يجب توحيد الجهود وتكثيف العمل الشعبي والرسمي والميداني لمواجهة هذا الأمر.
اقرأ أيضا
4000 عملية هدم سنويًا مقابل 60 ترخيص بناء.. المحامي طلب الصانع: هذه سلطة التهجير وليس التطوير
