يرى الدكتور سليم بريك، المحلل السياسي، أن تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، هو واحد ضمن مجموعة خطوات للسيطرة على دولة إسرائيل وتحويلها إلى دولة ديكتاتورية.
وأضاف "بريك" في مداخلة هاتفية، عبر إذاعة الشمس: "ديفيد زيني هو مستوطن من هضبة الجولان، وينتمي للصهيونية الدينية التي بدأت تسيطر بشكل تدريجي على الدولة في إسرائيل، ويريدون السيطرة على جهاز الأمن العام، وبالتالي يسيطر نتنياهو بشكل مطلق على إسرائيل".
وأوضح: "جهاز الشاباك يحتوي على كل المعلومات التي لا يمكن أن نتخيلها عن كل مواطن داخل دولة إسرائيل، والسيطرة عليه أخطر من السيطرة على الشرطة، ونتنياهو يريد معرفة كل أسرار المعارضين السياسيين، لكي يحاربهم بهذه الطريقة، و نحن نعرف ذلك من خلال 3 رؤساء سابقين للشاباك طلب نتنياهو معرفة معلومات شخصية عن بعض المعارضين له، ولكنهم رفضوا منحها له".
وتابع: "هناك 3 مشاكل مع زيني، الأولى أنه من خارج جهاز الشاباك وهذا يقلل فرص نجاحه لأنه سوف يسعى لخدمة نتنياهو الذي عيّنه، والثانية أنه لم يخبر رئيس الأركان وهذا يدل على أن الصهيونية الدينية تريد أن تخترق الجيش بطريقتها، والثالثة أن نتنياهو لا يستطيع تعيين رئيس جهاز وإذا أراد ذلك فإنه يعلن أنه فوق القانون، ونحن في طريقنا إلى حكم الرجل الواحد مثل دول العالم الثالث".
ماذا حدث؟
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفا لرونين بار، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في 15 يونيو المقبل.
القرار أثار خلافات حادة، وقوبل بانتقادات واسعة، ووُصف بأنه تحدٍ للقضاء، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قرارا اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار "غير ملائم ومخالف للقانون".
وفي مارس الماضي، أعلن نتنياهو قراره بإقالة رئيس "الشاباك" رونين بار، لكن المحكمة العليا أصدرت في أبريل أمراً قضائياً مؤقتاً يقضي ببقائه، ولكن "بار" قرر في وقت لاحق الانسحاب.
وجاء في قرار المحكمة العليا، أن القرار لم يعرض على اللجنة الاستشارية للمناصب العليا كما يلزم القانون، رغم أن هذا المنصب يُعد من أعلى سبعة مناصب في الخدمة العامة الإسرائيلية.
