انتقد وزير الأمن الإسرائيلي بشدة قرار المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، الذي رفض تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، جاء هذا الرفض في إطار المخاوف القانونية والإجرائية التي أثارتها المستشارة، مما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن المستشارة القانونية أعربت عن تحفظات بشأن تعيين زيني، مشيرةً إلى ضرورة مراعاة الشروط القانونية والإدارية التي تنظم مثل هذه التعيينات، لا سيما فيما يتعلق بالاستقلالية والشفافية.
في المقابل، اعتبر وزير الأمن أن القرار غير مبرر، مؤكدًا أن زيني يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لقيادة جهاز الأمن العام في المرحلة الحالية، التي تتطلب قيادة قوية قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضاف الوزير في تصريحات رسمية أن رفض المستشارة القانونية لهذا التعيين يمثل تدخلًا غير مبرر في الصلاحيات التنفيذية للحكومة، مشددًا على أن القرار يجب أن يكون بيد القيادة السياسية التي تملك الرؤية المناسبة لتحديد الشخص الملائم لإدارة الجهاز الأمني.
من جانبه، التزم نتنياهو الصمت حيال هذا الجدل، وسط توقعات بأن تسعى حكومته للضغط على الجهات القانونية لإعادة النظر في القرار، فيما أكدت مصادر مقربة من المستشارة القانونية أن موقفها يستند إلى معايير قانونية واضحة لا يمكن تجاوزها.
طالع أيضًا:
جمعية سيكوي-أفق: الحكومة تحارب الأمن والأمان بدلا من الجريمة والعنف في المجتمع العربي
