عُقدت مداولات جديدة في الكنيست للتأثير على قرار تقليص ميزانية سلطة الأمن الجماهيري، التي تتولى مسؤولية تنفيذ برامج مكافحة الجريمة والعنف، ومن بينها برنامج "وقف سفك الدماء" الذي يشكل جزءاً من الخطة الحكومية لمواجهة الجريمة والعنف (549).
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع وصال رعد، منسقة مشروع مكافحة الجريمة والعنف في "سيكوي-أفق"، والتي قالت إن الحكومة تحارب الأمن والأمان في المجتمع العربي، بدلا من مكافحة الجريمة والعنف.
وأضافت: "برنامج وقف سفك الدماء جزء من الخطة الخمسية 549 لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والمسئول عن تنفيذ تلك الخطة هي سلطة الأمن الجماهيري، والتي يجري الحديث عن تقليص ميزانيتها، وفي شهر مارس كان هناك قرار بتقليص ميزانيتها بنسبة 80%، وبعدها تم الإعلان عن زيادة من 30 إلى 100 مليون، وهو إعلان يتضمن تضليل، لأن الميزانية الأساسية كانت من المفترض أن تكون 150 مليون، وما حدث هو تقليص هذه الميزانية بنسب 33%".
وأشارت إلى أن خطة "وقف سفك الدماء" تعمل في 7 بلدات عربية، وهي خطة تجريبية لمدة 5 سنوات (2022-2026)، ومن المفترض أن تطبق لاحقا في كل البلدات العربية، إلا أن تقليص الميزانية سوف يؤثر على خطط البرنامج.
ماذا حدث؟
كانت جمعية "سيكوي-أفق" وغرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف قد وجّهتا رسالة رسمية في شهر مارس الماضي إلى المدير العام لوزارة الأمن القومي رفول أنجل، محذّرتين من العواقب الوخيمة لهذا القرار على تنفيذ برنامج "وقف سفك الدماء".
ودعت الرسالة وزارة الأمن القومي إلى التراجع عن قرار التقليص وضمان استمرار تمويل البرنامج بشكل كامل، خاصة كونه نموذجاً تجريبياً يحتاج إلى تقييم شامل قبل توسيع نطاقه ليشمل بلدات عربية أخرى مستقبلاً.
ويعتمد هذا البرنامج في أساسه على التعاون بين الشرطة والسلطات المحلية والمجتمع، بهدف تحديد بؤر العنف في البلدات السبع المشاركة، والتعامل مع ظواهر عنف محددة (استخدام المخدرات، والتخريب، وغيرها)، ومتابعة أوضاع السكان المتورطين في دوائر الجريمة والعنف، بما في ذلك توجيه بعضهم إلى برامج إعادة التأهيل.
