أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واقتحامات قادة إسرائيل للضفة الغربية يستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا لوقف مخططات الضم التي تهدد حل الدولتين.
وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شددت الوزارة على أن اقتحامات وزراء من الحكومة الإسرائيلية للضفة الغربية، إلى جانب توسع المستوطنين في بناء 22 مستوطنة جديدة، تمثل تصعيدًا خطيرًا ومحاولة واضحة لتدمير فرص تحقيق السلام.
وأكدت أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل "استخفافًا صارخًا" بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعد انتهاكًا للإجماع الدولي الرافض للاستيطان غير الشرعي.
انتهاك القانون الدولي ورفض دولي للاستيطان
وأضاف البيان أن السياسات الإسرائيلية الاستيطانية تشكل تهديدًا مباشرًا لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، مشيرًا إلى أن استباحة المستوطنين لمناطق الضفة الغربية واستهداف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين يعكس نهجًا منظمًا لفرض واقع جديد يعزز مخططات الضم.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسات، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في توسعها الاستيطاني غير القانوني.
في سياق متصل، شددت الخارجية الفلسطينية على أهمية التحرك العاجل من الدول والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي، ودعت إلى ضرورة تفعيل آليات رقابة دولية للحد من التعديات المستمرة ضد الفلسطينيين.
يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في ظل توتر متزايد في الأراضي الفلسطينية، حيث تعكس هذه الخطوات سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرص مستقبلية لإنهاء الهجوم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
طالع أيضًا:
الخارجية الفلسطينية تطالب فرض عقوبات دولية رادعة على المستوطنين
