أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في عامي 2025 و2026، ما يعني أن الدولة ستواجه عجزًا بقيمة 2.5 مليار شيكل في موازنة العام المقبل، خاصة في ظل استمرار الحرب.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، مع الدكتور وائل كريًم، الخبير الاقتصادي، والذي قال إن الحرب ليست تكاليف عسكرية فقط، وإنما تكاليف غير مباشرة وخسائر اقتصادية تلحق بالاقتصاد نتيجة الضربات التي يتلقاها من أكثر من جانب.
وأوضح: "هناك تراجع في الحركة السياحية، وبعض المطارات لا تعمل، ووجود تهديدات لبعض المرافق في الدولة، وهذه الأمور طالت أكثر من المتوقع، حيث توقع الكل أن تنتهي الحرب في فترة معينة، قبل الفترة التي نحن فيها الآن، وحتى الآن لا توجد رؤية واضحة لنهاية الحرب".
وأضاف: "كل هذه الأمور السابقة تجعل تراجع النمو الاقتصادي كان أمرًا شبه متوقع، والسؤال الآن: ما هو التوجه المستقبلي وإلى أين نحن ذاهبون، وهل هناك أمل في أن تنتهي الحرب عما قريب؟ وإذا لم يكن كذلك فبالتأكيد، سيدفع الاقتصاد الإسرائيلي الثمن".
وأكمل حديثه قائلًا: "الوضعية التي وصلها الاقتصاد الإسرائيلي الآن هي وضعية كارثية، من حيث تآكل الطبقة الوسطى في الدولة، وزيادة جنونية في عدد الفقراء وغيرها من الأمور".
ماذا حدث؟
وتراجعت توقعات النمو لعام 2025 بحسب التقديرات الجديدة لوزارة المالية، إلى 3.6%، بينما خُفضت توقعات عام 2026 من 5.4% إلى 4.4%، نتيجة تأثيرات الحرب القائمة، وسياسات الحماية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت وزارة المالية، أن الميزانية المطلوبة تبلغ نحو 622.3 مليار شيكل، مما قد يساهم في ظهور فجوة تمويلية ستضطر الحكومة لسدّها، عبر رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق.
