أعلنت الولايات المتحدة أنها قامت بسحب 500 جندي من سوريا وأغلقت قاعدتين عسكريتين، في خطوة تعكس تغييرات في استراتيجيتها العسكرية في المنطقة.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب تمت وفق خطة مدروسة تهدف إلى إعادة توزيع القوات العسكرية بما يتماشى مع الأولويات الجديدة للإدارة الأمريكية.
ووفقاً للتقارير الصادرة، فإن القاعدتين العسكريتين اللتين تم إغلاقهما كانتا تستخدمان لدعم العمليات الأمنية وتوفير الدعم اللوجستي في المنطقة.
وأوضح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للأوضاع الميدانية والاحتياجات العسكرية، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة التطورات لضمان الاستقرار الإقليمي.
في سياق متصل، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تقييم الانتشار العسكري الأمريكي في مناطق مختلفة من العالم.
وأضافوا أن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة توجيه الموارد لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة على الصعيد الدولي، حيث رحبت بعض الأطراف بهذه الخطوة باعتبارها إشارة إلى توجه جديد في السياسة الأمريكية، في حين أعربت جهات أخرى عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة على الأوضاع الأمنية في المنطقة.
كما شدد خبراء عسكريون على أن انسحاب القوات الأمريكية قد يفتح المجال أمام تغييرات في ميزان القوى الميداني، مما قد يؤثر على المشهد العام في سوريا.
ومن جانبها، أكدت الإدارة الأمريكية أن هذا القرار لن يؤثر على التزامها بدعم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار، وأنها ستواصل العمل بالتنسيق مع شركائها لضمان أمن المنطقة، كما أشارت إلى أن القوات التي تم سحبها قد يتم إعادة توزيعها في مواقع أخرى وفقاً للضرورات الاستراتيجية المستجدة.
